السبت، 08 مايو 2021 - 02:51 م

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، باعتبار  الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، كأنها لم تكن.

وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عدة، الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضافت الدعوى، أن أغلب هذه الوظائف جرى التعين بها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.

وأكدت أن جماعة الإخوان الإرهابية هي خنجر مسموم في ظهر الوطن، وأن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماءه من الجهاز الإداري للدولة.

اقرأ أيضاً: عدم قبول دعوى غلق مكتب «رويترز» داخل مصر