السبت، 08 مايو 2021 - 05:20 م

يعمل البنك المركزي المصري، على دعم وتحقيق الشمول المالي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وزيادة الاعتماد على المنتجات والقنوات الرقمية في الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وكفاءة وفاعلية لكافة فئات المجتمع.

خاصة فئات الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالإضافة الى القاطنين بالأماكن النائية.

وأكد البنك المركزي المصري، أن خدمتي الإقراض والادخار من أهم الخدمات المصرفية التي تمثل ركنا أصيلا في تحقيق الشمول المالي، وتمثل دورا هاما في تلبية وتوفير احتياجات المواطنين المالية، لذلك ارتأى البنك المركزي أهمية اصدار قواعد منظمة لتلك الخدمات بهدف إتاحتها بشكل موحد

وسليم وإمكانية الرقابة والإشراف عليها.

وتختص هذه التعليمات بوضع القواعد الخاصة بتقديم خدمات الإقراض والادخار الرقمي باستخدام محافظ الهاتف المحمول فقط كمرحلة أولى على أن يتم إصدار القواعد الخاصة بالقنوات الأخرى تباعة.

وتوضح بوابة أخبار اليوم، ماذا يعني الاقراض الرقمي؟ وفقا للتعريف الذي وضعه البنك المركزي المصري.

Digital Lending الإقراض الرقمي

والإقراض الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول Digital Lending Through Mobile Wallet، هو تسهیل ائتماني قصير الأجل بحد أقصى عام- في شكل

نقود إلكترونية يقوم العملاء بالتقدم لطلبه ويتم منحه من قبل البنوك بشكل فوري بصورة إلكترونية من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول دون حاجة العميل إلى الذهاب إلى أي من فروع البنك أو مقدمي الخدمة التابعين له للتوقيع على الطلب الخاص بتلك الخدمة، ويرمز إليه في القواعد ب«التسهيل».

وأعلن البنك المركزي المصري، القواعد العامة للإقراض والإدخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

وأكد البنك المركزي المصري، سريان كافة الضوابط والمتطلبات الرقابية الخاصة بمنح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي أو قواعد إتاحة المنتجات الادخارية فيما لم يرد بشأنه نص في قواعد خدمتي الإقراض والإدخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

وأوضح البنك المركزي، ضرورة أن تتضمن نسب السيولة متضمنة نسبتي تغطيه السيولة وصافي التمويل المستقر، والحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال المقرر.

وأشار البنك المركزي، إلى أهمية عدم وجود عجز في المخصصات المكونة طبقا لمتطلبات معيار 9 بموجب التعليمات الصادرة في 26 فبراير 2019 وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 6 يونيو 2005 والتعليمات ذات الصلة.

وقال البنك المركزي، يجب أن يقتصر تقديم طلب الحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعملائها على استخدام أحد القنوات الرقمية فقط.

وأوضح البنك المركزي أمثلة لبعض القنوات الرقمية، مثل تطبيق «المحفظة الإلكترونية» المثبت على الهاتف المحمول، وخاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)، وخاصية الرد الآلي (IVR، وماكينة الصراف الآلي، وأي قنوات رقمية أخرى مثيلة.

وشدد على أنه يتعين ألا يتم قبول طلب العميل للحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة

الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلا بعد الحصول على موافقته على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة إلكترونية باستخدام وسائل إثبات الهوية «التصديق»، وقيام البنك بالاحتفاظ بما يفيد اطلاع وموافقة العميل على تلك الشروط والأحكام.

كما يجب أن يلتزم البنك بتقديم الخدمة للعميل بصورة لحظية فور طلبه، وذلك حال الموافقة على الطلب بعد قيام البنك بكافة الإجراءات الواجبة لتقديم الخدمة وفقا للقواعد السارية.

وأوضح البنك المركزي، أنه يجب على البنك التأكد من توافر آلية للعميل تمكنه من القيام بما يلي على حساب محفظة الهاتف المحمول الخاصة به في أي وقت، وهي الاستعلام عن مبلغ التسهيل أو المبلغ المدخر، والاستعلام عن المبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها.

وأشار إلى التزام البنك بوضع سياسات وإجراءات عمل معتمدة من مجلس إدارته خاصة بالخدمة، كما يلتزم البنك بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري عن الخدمة المقدمة لعملائه وذلك وفقا لنماذج التقارير التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.

أقرا ايضا رواد النيل: مراكز تطوير الأعمال وفرت 8 ألف خدمة لـ 2850 رائد في 3 أشهر