الأحد، 09 مايو 2021 - 10:32 ص

خالد حمزة

اندلع القتال بصورة مُتلاحقة فى العاصمة الصومالية مقديشيو، بين القوات الحكومية التابعة للرئيس فرماجو وخصومه السياسيين المدعومين عسكريًا من بعض القبائل والعشائر داخل وخارج البلاد، وتحولت الشوارع لساحات للحرب وإطلاق النيران بصورة عشوائية، ورغم أن الصومال اعتاد على تلك الأحداث منذ أكثر من 3 عقود من الزمن، إلا أنها هذه المرة تأخذ بعدًا إقليميًا ودوليًا، إضافة للتوترات الداخلية وتذمر الولايات الخمس التى يتمتع بعضها بالحكم شبه الذاتى، وتطمع فى المزيد، ويعانى بعضها الآخر من التهميش والفقر، أما بعضها الثالث فيطمع فى الاستقلال التام عن الصومال الأم. وفى مقابل كل هؤلاء.. تقف حركة الشباب المتطرفة موقف المتحفز لانتهاز الفرصة السانحة، لعودة قواتها للاستيلاء على العاصمة التى طُردت منها منذ سنوات.

ويوما بعد يوم، يواجه فرماجو المزيد من الخصوم السياسيين، خاصة بعد الفشل فى إجراء الانتخابات الرئاسية ثم إعلانه تمديد فترة رئاسته لعامين قادمين، تجرى خلالهما الانتخابات المعطلة، لكنه مع الضغط والتوتر والمشاحنات السياسية والصراع العسكرى، اضطر للرضوخ والتراجع عن خطوته وتعهد بإجراء مفاوضات مع خصومه السياسيين، والعودة للنموذج الانتخابى المتفق عليه بين رئيس الوزراء وحكام 3 ولايات صومالية، الذى يختلف تماما عن النظام الانتخابى الحالى الذى يعنى التصويت غير المباشر لانتخاب الرئيس ويهمش بعض الولايات، وبإجراء الانتخابات فى أقرب وقت.

ورغم تلك الخطوة، اتهمه خصومه بالسعى للسيطرة على السلطة عن طريق حلفائه الداخليين والإقليميين وأبرزهم قطر وأثيوبيا وأريتريا وتركيا، وقاموا بحشد تحالف سياسى عسكرى ضده، ضم القبائل والعشائر خاصة فى المناطق المهمشة أو المطالبة بالاستقلال الذاتى، وخرجت الاحتجاجات الموالية لهم للشوارع وواجهتها القوات الأمنية التابعة لفرماجو، بالمزيد من القمع وإطلاق النار العشوائى، وهو ما أثار القوات المسلحة المعارضة التى هددت بإثارة الفوضى فى العاصمة وولايات مجاورة.

ودفعت الأمور المتدهورة قوى دولية للدعوة لضبط النفس والعودة للمفاوضات، وإلا فرض العقوبات فى حالة عدم امتثال فرماجو للضغوط وخاصة بعد تذمر 3 من الولايات الـ5 فى الصومال، من تهميش دورها وعدم العدالة فى توزيع الموارد الاقتصادية للبلاد، وقامت تلك الولايات وعلى رأسها بونتلاند وجوبالاند بتكوين تحالفات سياسية وعسكرية للتصدى لطموحات فرماجو.

ويحدث ذلك مع مخاوف من حدوث انقسام داخل القوات الأمنية الصومالية نتيجة للتمايز بين مكوناتها القبلية، وهو ما ينذر بحرب أهلية الصومال فى غنى عنها. ويبقى المستفيد الأول منها حركة الشباب المتطرفة، التى تشكل ذراع تنظيم القاعدة بالقرن الأفريقى، التى تتحين الفرصة للعودة للسيطرة على الصومال كلها فى اللحظة المناسبة.

أما الولايات فتريد، مدعومة من دول مجاورة مثل كينيا، المزيد من الاستقلال الذاتى والحصول على نصيب أكبر من ثروات وموارد البلاد، وبعضها مثل إقليم أرض الصومال يريد استقلالا تاما، وإنشاء دولته المعترف بها دوليا. ووصل الأمر لتسيير رحلات جوية مباشرة بين الإقليم وكينيا، بجوازات سفر وتأشيرات خاصة بجمهورية أرض الصومال.

وهناك الخوف المتزايد من اتساع سيطرة حركة الشباب على الأراضى الصومالية. فالحركة لم تنس طردها من العاصمة ومعظم الأراضى الصومالية عن طريق القوات الحكومية وقوات الاتحاد الأفريقى أو القوات الأثيوبية الموجودة فى البلاد بصورة منفردة منذ عام 2006، وبين قوات الاتحاد الأفريقى منذ 7 سنوات، أو الضربات المتلاحقة والمدمرة لها بطائرات مسيرة أمريكية، نالت الكثير من قدراتها العسكرية أو فى التفكير بالقيام بهجوم شامل على العاصمة مقديشيو. 

ويزيد من الخوف، نية أمريكا سحب قواتها نهائيا من الصومال. ورغم العدد المحدود لتك القوات التى تقدر بعدة مئات، إلا أنها كانت عاملا أساسيا فى الاستقرار الهش بالصومال خلال السنوات القليلة الماضية. فبجانب ضرباتها القاصمة لقوات حركة الشباب، ساهمت تلك القوات فى تدريب القوات الأمنية الصومالية، كما كانت عامل حسم فى الحد من تذمر القبائل والعشائر المُهمشة بالبلاد وفى تحقيق التوازن بينها وبين الحكومة الصومالية، وفى سد الفجوة التى حدثت بعد انسحاب عدد كبير من القوات الأثيوبية من الصومال والعودة لأثيوبيا، للمشاركة فى قمع إقليم تيجراى ضد الحكومة هناك، وهناك نية للاتحاد الأفريقى لإنهاء تواجد قواته فى الصومال لحفظ السلام، وهى المتواجدة منذ أكثر من 7 أعوام، وساعدت فى بقاء الحالة على ما عليها دون الانزلاق لحرب أهلية.