الأحد، 09 مايو 2021 - 10:57 ص

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة والتي من المقرر أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها، مؤكدا على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهوله الحصول علي خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الإجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية و(الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) و(التموين والتجارة الداخلية) و(التخطيط والتنمية الاقتصادية) والغرفة التجارية المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.

اقرأ أيضا| التنمية المحلية: لدينا ملايين المحال غير المرخصة في المحافظات

وأكد شعراوي، أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة في عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد في ضبط تلك المنظومة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة ( رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم اتشارج). 

وتناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات منها التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها (316) نشاط إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها (141) نشاط، والثاني أنشطة تمثل درجة  كبيرة من الخطورة وعددها (175) نشاط .

كما تناول الاجتماع كذلك اعتماد عدد (65) نشاط يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص و التوافق على الشروط والضوابط والإجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد و الشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة و الاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة.