صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تأييد برلماني لفصل الموظف المدمن.. ومطالب بمراكز تأهيل لإعادة دمجهم في المجتمع 

حسام صدقة الأحد، 09 مايو 2021 - 11:57 ص

شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، مناقشات واسعة خلال عرض مشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والمقدم من الحكومة وذلك قبل أخد الموافقة المبدئية عليه.
 

وأيد النائب محمد الوحش عضو مجلس النواب اهمية صدور هذا القانون، وطالب خلال الجلسة العامة بضروره تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع، كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو ساهم في التحايل على القانون .

وقال اللواء أحمد العوضي، أن هذا القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة، وأوضح أن القانون تأخر كثيرا لاتخاذ الإجراءات ضد مدمن المخدرات والذي أصبح ضرورة.

وأشار النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري و هي التعاطي و الإدمان، وقال خلال الجلسة العامة إن مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية و التوسع في مصحات علاج الإدمان و تأهيلهم. 

و حذر النائب هاني أباظة، من خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الإجتماعي و سلامة المجتمع، و دعا النائب عاطف المغاوري إلى ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للإندماج في المجتمع مستطردا "لا يجب أن يكون الامر حكم بالإعدام النهائي".

تأتى فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة فى الحرص  على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالقانون، وكذلك العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين  ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

كما يتيح القانون الجديد للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.

وكذلك إتاحة الفرصة أمام العامل للإحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.

ويعمل القانون الجديد على  اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.

ووفقا لمشروع القانون الجديد ،هناك ٧ أهداف تم العمل عليها لمواجهة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
وهى على النحو التالى :

١:سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.
 

٢:وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

٣: توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

٤: حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
٥:  التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

٦:  تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.

٧:    توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.



 

 

 

الاخبار المرتبطة

 

الأكثر قراءة

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة