الأحد، 09 مايو 2021 - 12:54 م

طالب بعض النواب بتطبيق قانون شغل فصل العاملين المتعاطين للمخدرات على القطاع الخاص ايضا وان يشمل العاملين بالقطاع الخاص في شغل الوظائف او اجراء تحاليل للموظفين والعاملين 

كما أكد الاعضاء خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ان مشروع القانون المقدم من الحكومة حول شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، يعالج مشكلة كبيرة ويصب في مصلحة المواطنين وينهي مسلسل الدم 

وطالب النائب طلعت عبد القوى، بضرورة ان يطبق القانون على القطاع الخاص  ومؤسسات العمل الأهلى والتى تقدم خدمات للمواطنين وهي لا تقل أهمية عما تقدمة الحكومة خدمات واحتكاك بالمواطنين .

اقرأ أيضا| النواب يقر شروط التعيين والتعاقد فى الوظائف العامة

واضاف في كلمته  في الجلسة  ان مشروع القانون يعالج مشكلة خطيرة، حيث أن انتشار المخدرات هى بمثابة حرب ضد الدولة المصرية للتأثير على الشباب والمجتمع، لافتا إلى أن التعديل التشريعى عالج جزء وليس كل المشكلة مؤكدا على ضرورة وجود مراكز اعادة التأهيل 
 واكد النائب أحمد العوضى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروع القانون يصب فى صالح إصلاح الجهاز الإدارى، ويواجه ظاهرة تهدد المجتمع ككل 

ومن جانبه قال النائب عصام العمدة، ان نسبة 80 % من العمالة بالجهاز الإدارى للدولة يتناولون العقاقير المخدرة، ونسبة تتعاطى مادة " الحشيش"، وهو الذى يؤثر بشكل كبير على تصرفات من يتعاطاه مثلما حدث فى حادث القطار من قبل.

واكد النائب أشرف الشبراوى أبو العلا،  ان القانون يهدف الى الحفاظ على الشعب  بكل طوائفه، داعيا إلى إفصاح الموظفين المتقدمين للوظائف بأى مواد دوائية قد يحصلون عليها لمرض معين، وأن يحرم الموظف حال تسببه فى ضرر بسبب تعاطيه المخدرات من كافة مستحقاته.

 وشدد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية على أهمية أن تطبيق القانون بكل جدية وشفافية فور صدوره، مع إطلاق حملة إعلامية واسعه حول مخاطر المخدرات مشيرا الى ان هذا التحليل للمخدرات  مطبق فى المرور
و شدد  النائب محمد عزت  عضو المجلس على أهمية مراعاة السلم الاجتماعى والبعد الاجتماعى وتماسك الاسرة حيث جاء لحماية الوظيفة العاملة وكان يجب التدرج فى العقاب وإعطاء فرصة أخرى وذلك بدلًا من نيران  الفصل من العمل التي تؤدي الى زيادة البطالة.