الأحد، 09 مايو 2021 - 01:15 م

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية التوعية من تعاطي المخدرات، ولذلك تم عمل حملات توعية عن المخدرات بمراكز الشباب والمدارس والإعلانات التي تمت.

  
وقالت الوزيرة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إن إعلان المخدرات الذي انتجته الوزارة حقق أكثر من مليون  مشاهدة بينما إعلان محمد صلاح عن المخدرات وصل إلى أكثر من 30 مليون مشاهدة، مشيرة إلى أن الحملات الدعاية التي تمت مؤخرا أدت إلى انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب وخصوصا إعلان محمد صلاح والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.

اقرأ أيضا| صرف مساعدات كرامة «الأحد»..وتكافل «الاثنين»

كما أعلنت الوزيرة عن زيادة مراكز التأهيل خلال الفترة المقبلة وأن هناك طلب كبير على تلك المراكز خلال الفترة الحالية مشيرة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفي سرية تامة حفاظا على المواطنين.

وأشارت إلى أن الصندوق له أكثر من 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح الرئيس السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرا.

وأوضحت أن الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3  مليون مشاهدة خلال فترة قليلة جدا، مما يؤكد أن الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.

ونوهت إلى أنه لا يعلن عن موظف أنه يتعاطي المخدرات إلا بعد ثبوت كافة التحليل بشأن ذلك، مشيرا إلى أن وقف العمال لمدة عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي أنه يتعاطي للمخدرات يشكل أهمية كبيرة لان فترة قصيرة ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية.

ولفتت إلى أن الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن نسبة التعاطي والإدمان سجلتلا انخفاضا كبيرا.

و كان مجلس النواب قد وافق مبدئيا منذ قليل بجلسته العامة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويهدف مشروع القانون الى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.