الإثنين، 10 مايو 2021 - 02:27 م

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن تطوير قطاع الصناعة المصري يعد هدفا للدولة المصرية مشيرا إن سياسة الإحلال محل الواردات تعتبر من أهم استراتيجيات التنمية.

وأضاف «العمدة» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن هناك خطة واستراتيجية مصرية فى زيادة تلك النسبة لهذا القطاع إلى 20% خلال بضعة سنوات، متابعا أن نسبة مساهمة العمالة فى الاقتصاد المصرى تقترب من ال29%.

وتابع أن زيادة القاعدة الصناعية لها انعكاساتها الجديدة على الاقتصاد المصرى، موضحا أن حجم القطاع الصناعى المصرى فى الإقتصاد المصرى تصل تقريبا إلى 17%.

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم قطاعات النمو فى الدولة المصرية، حيث أنه كلما زاد النمو فإن المعدل يزيد، مضيفا أنه كلما زاد معدل النمو فى هذا القطاع الهام ينعكس على توفير السلع والمنتجات الهامة وتصدير الفائض للخارج مما يساهم في توفير العملة الصعبة .
اقرأ ايضا الغرفة الغذائية : وضع حلول مبتكرة لتطوير قطاع التصنيع حتى عام ٢٠٢٣