الإثنين، 10 مايو 2021 - 11:21 م

شهدت الفترة الأخيرة إشادات من مؤسسات مالية العالمية  مختلفة بالاقتصاد المصرى رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث حفاظ على أبقت المؤسسة العالمية ستاندرد أند بورز على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى  للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، مما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى.

رصدت "بوابة أخبار اليوم"  أبرز ملامح  الإشادة من مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالاقتصاد المصرى.

أظهر التقرير  الصادر من وزراة المالية  عن  مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشادت بجهود الحكومة فى استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى 2021/ 2022 إلى 6.7% من الناتج المحلى نزولًا من 7.8% من الناتج المحلى كمستهدف للعام المالى الحالى. 

و تناول التقرير بإيجابية العديد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم والتمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين.

و تناول التقرير الإجراءات التى اتخذتها وتستهدفها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية بما يسهم فى تحقيق زيادة فى نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى بمعدل 5,% سنويًا خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عام.

كما أشاد تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» وفق تصريحات أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، بوجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد مطمئن من الاحتياطيات من النقد الأجنبى وهما عناصر تمثل مصدر قوة وصلابة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن أهم العوامل التى قد تؤدى إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى المدى المتوسط هو مواصلة جهود الضبط المالى واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومى للناتج المحلى مما يُسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وجيدة.