الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 06:37 م

  توجه تنموى إيجابى يتمثل فى قرار د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإعادة تخطيط المناطق الصناعية العشوائية. إن عددها وفقا لآخر الإحصائيات يصل إلى ما يقرب من ٨٠ منطقة على مستوى الجمهورية.
 القرار أسند هذه المهمة إلى جهاز التخطيط العمرانى. التعليمات تضمنت العمل على إعادة تخطيط هذه المناطق وتأمينها إلى جانب الاستفادة من الأراضى الفضاء لإقامة مناطق جديدة.
 بالطبع فإن هذه المناطق العشوائية.. يمكن تصنيفها وعلى ضوء أسلوب إنشائها وتوطين وعمل المشروعات بها.. ضمن المناطق الاقتصادية التى تمارس أنشطتها بصورة غير رسمية (تحت السلم).
 قرار رئيس الوزراء يجيء تنفيذا لما صدر عن اجتماعا ت المتابعة من جانب الرئيس السيسى لخطة التنمية الشاملة للدولة المصرية.
 مع الترحيب والإشادة بهذا القرار فإن ضمان عدم تكرار اللجوء إلى إقامة هذه المناطق الصناعية العشوائية يحتاج إلى بحث ودراسة لما وراء أسباب ظهورها. لاجدال أن ذلك يعود بشكل أساسى إلى تعقيدات وأعباء إقامة المناطق الصناعية الرسمية.
 ثبت يقينا ظهور سلبيات فى نظام إسناد إقامة هذه المناطق وتجهيزها إلى مطورين عقاريين. هذا الأمر أدى إلى تحويل إتاحة الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى إلى عملية تجارية استغلالية يتحمل أعباءها المستثمر صاحب المشروع.
 يضاف إلى ذلك التعقيدات التى يواجهها صاحب المشروع نتيجة المشاكل والخلافات التى تقع بين بعض المطورين وهيئة التنمية الصناعية. المحصلة.. أن على المستثمر الصناعى الحائر والمغلوب على أمره.. أن يتحمل أيضا أعباء هذا الوضع وهو ما يؤدى إلى التأخير فى الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع الذى تفرضه عليه تعاقداته وتتضمن عمليات البناء وتوريد للمعدات وتركيبها.
 لاجدال أن هذه المشاكل والتعقيدات لا تجد الحل الواجب والسريع رغم ما يتم بذله من جهود من جانب المسئولين عن الأجهزة المعنية ومنها التنمية الصناعية. علينا أن نأخذ خبرة مما يجرى فى بعض الدول ومنها الإمارات على سبيل المثال. كما هو معروف فإن طلب إقامة مشروع بما فيه توفير الأرض اللازمة لا يحتاج سوى لـ ٢٤ ساعة فقط وكل شيء يتم عن طريق الكمبيوتر دون أى مشاكل.
 من هذا المنطلق فإن هذه القضية المهمة تتطلب تدخلا حاسما من القيادة السياسية ومن رئاسة الحكومة. هدا الأمر يستوجب سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات وإصدار التشريعات اللازمة لتجنب تعطيل الخطة التنموية التى تستهدف النهوض والازدهار للدولة المصرية.