الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 07:25 م

 أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، مبادرةً بعنوان "الحوار الدولي حول دور التمويل الاجتماعي الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لدعم جهود تمويل التعافي للتخفيف من حدّة الفقر ودفع عجلة التعافي الاقتصادي في أعقاب الجائحة وتعزيز التنمية المستدامة.

وتشمل المبادرة تشكيل منصة لمناقشات حاسمة بين العديد من الأطراف، منها قادة العالم والمؤسسات الإسلامية، حول دور التمويل الاجتماعي الإسلامي، ويتخللها سلسلة ندوات افتراضية تمتد حتى نوفمبر 2021، يستضيفها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وتستند المبادرة إلى التمويل الاجتماعي الإسلامي بأدوات تقليدية مثل الزكاة (التي تبلغ المساهمات السنوية في إطارها حوالي 300 مليار دولار )، والصدقة، والوقف (ومنه الصناديق الاستئمانية)، وكذلك أدوات التمويل الأصغر كالقرض الحسن، 
وأكد الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في كلمته بحفل الإطلاق الذي عقد افتراضيا، أهمية الحوار الدولي حول دور التمويل الاجتماعي الإسلامي قائلاً: "إنني على ثقة أن الزكاة والصدقة والوقف والتمويل الإسلامي الأصغر أدوات تتيح اعتماد نهجٍ تنمويّ أكثر مرونة وشمولاً، ينطلق من القاعدة الشعبية، وأتطلع إلى العمل مع شركائنا في الأمم المتحدة لتعميم هذه الأدوات لتلبية الاحتياجات الملحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة''.

وشدد حجار على تأييد البنك الكامل لأهمية الاستفادة من التمويل الاجتماعي للتخفيف من آثار الجائحة المتفشية، بما في ذلك لإنتاج لقاحات كوفيد-19 لخدمة البلدان النامية وأقل البلدان نموًّا.

وفي كلمتها الافتتاحية، دعت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لاستكشاف سبل استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي لتعزيز الاستجابة للجائحة من خلال مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 (ACT-Accelerator) ومرفق "كوفاكس" (COVAX facility)، ومبادرات ووسائل أخرى لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات. 

من جهته، أكّد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أن "هذه الشراكة بين الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية ستساعد في تحقيق إمكانات التمويل الاجتماعي الإسلامي لدعم جهود العمل الإنساني والتقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة في هذا الوقت العصيب".

وتشير أحدث التوقعات الاقتصادية التي أصدرتها الأمم المتحدة اليوم، إلى أن التعافي الاقتصادي معرّض للخطر، على الرغم من التقدّم الطفيف مقارنة بأرقام عام 2020، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء وتأخر الوصول إلى اللقاحات في البلدان ذات الدخل المنخفض وتفاقم عدم المساواة، وجميعها عوامل تعيق التقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة، التي هي خطة العالم لتحقيق مستقبل أفضل للجميع بحلول عام 2030.

ومن خلال "كوفاكس"، وهي آلية الوصول العادل للقاح بقيادة منظمة الصحة العالمية وتحالف "جافي" للقاحات (Gavi) والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة (CEPI)، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصل إلى ما يزيد عن 120 دولة 60 مليونًا من لقاحات كوفيد-19، في جهد غير مسبوق عبر التاريخ لنشر اللقاح. إلا أن آلية "كوفاكس" لا تزال بحاجة إلى 2.8 مليار دولار أمريكي لتحقيق هدفها المتمثل في إنهاء المرحلة الحادة للجائحة بحلول نهاية العام.

وأكدت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا)، أن التمويل الاجتماعي الإسلامي الذي يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة من شأنه أن يدعم السعي للتغلّب على القيود المالية ونقص التمويل وانعدام المساواة في التمويل، وأن يفتح آفاقًا جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحقيق الإدماج المالي والازدهار المشترك.

وتابعت دشتي قائلةً: "باستخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك سلاسل (blockchain) وتكنولوجيا الخدمات المالية (fintech) والذكاء الاصطناعي، يمكننا إدارة الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر الإسلامي على نحو أفضل." ودعت إلى الاستفادة من الحوار الدولي للبحث في إمكانية إنشاء صندوق إقليمي للزكاة والوقف والصدقة لدعم تدخلات الإغاثة الفورية وجهود القضاء على الفقر على المدى الطويل، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.