الخميس، 13 مايو 2021 - 12:58 م

ترفض شركات التأمين دفع وثيقة التأمين الحياة في عدة حالات، أبرزها وأولها الانتحار، والذي يقوم فيه صاحب وثيقة التأمين بالانتحار في حالة تعمده، بالسنة الأولى من الوثيقة لكن هناك بعض شركات التأمين التي توفر التغطية التأمينية، من السنة الثانية فصاعدآ، وذلك بعد الخضوع للشروط والأحكام الموجودة بالوثيقة التي يتم إبرامها، ومن أهمها أن يكون المنتحر فقد حياته بدون إدراك أو إرادة كليه منه.

2 - العناصر الإجرامية

وترفض شركات التأمين صرف مبلغ التعويض للعناصر الإجرامية إذا كان المؤمن عليه مجرمًا، وتم اغتياله فلن تقوم شركة التأمين بتسوية الدعوى، إذا تم قتل حامل وثيقة التأمين، وكشفت التحقيقات أن العميل متورط ولا تقوم شركة التأمين بدفع التعويض، إلا إذا تم إسقاط الاتهام عنه، لذا فهى تحتجز التعويض حتى الحكم النهائى بالبراءة أو الإدانة.

3- الموت تحت تأثير الكحول 

الموت تحت تأثير الكحول، فشركة التأمين ترفض صرف المطالبة لمن يشربون الخمر أو يتعاطون المواد المخدرة، وفى الغالب لا تصدر شركة التأمين من الأساس إذا ظهر، ذلك فى الفحوصات الطبية المطلوبة بغرض شراء بوليصة

5- المدخنين

حرمان العميل من صرف التعويض لذويه فى حالة عدم كشفه عن ممارسة عادة التدخين قبل التأمين لكون المدخنين دومًا لديهم مستوى أعلى من المخاطر الصحية، لذا فبعض الشركات التى تضع فى تقرير العميل الطبى أنه مدخن ويرغب فى إصدار وثيقة تأمين على الحياة لغرض ما فتقوم بفرض قسط تأمينى أكبر من العادل، بالإضافة إلى تطبيق شرط التحمل عليه فى عدد من الحالات المرضية المتوقع الإصابة بها.

6 - ممارسة الأنشطة الخطرة

الموت فى حالة ممارسة الأنشطة الخطرة، مثل سباق السيارات والدراجات والقفز بالمظلات والجرى لمسافات طويلة للغاية، والتى يكون الموت فيها حتميآ فى غالبية الأحيان

7- إصابته بالإيدز أو أحد الأمراض الفيروسية الخطيرة أو تناول جرعة زائدة من المخدرات أدت إلى نقص المناعة.

8- الموت أثناء الولادة يلغى التعويض عن فقدان الحياة

وإذا حدثت حالة الوفاة لحاملة الوثيقة، بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة، الذى بموجبه ترفض شركة التأمين تغطية الوفاة التى تحدث أثناء الولادة فى بوليصة التأمين على الحياة وبالتبعية عدم صرف مبلغ التأمين، لكن لا ترفض تأمين مصاريف الولادة وحياة.

يعرف التأمين، بأنه نظام اجتماعي يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة الخسائر الغير مؤكدة التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات عن طريق نقل عبء الخطر من شخص واحد إلى عدة أشخاص أو مجموعة من الأشخاص، أي أنه نظام يصمم لتخفيض أو تقليل ظاهرة عدم التأكد للخسائر المالية عن طريق نقل عبء الخطر.

ويهدف لتحقيق مبدأ التعاون بين مجموعة من الأفراد المعرضين لنفس الخطر وتأمين مستقبلهم بالمشاركة في تحمل الأخطار التي يتعرضون لها.

اقرأ أيضا| القوي العاملة: 60 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ75 عاملا بشركة «انفينتى»