الخميس، 13 مايو 2021 - 09:18 م

موجة ثالثة من كورونا تضرب الاقتصاد العالمي ورغم ذلك ما زال الاقتصاد المصري في صمود أمام تداعيات متلاحقة للجائحة ويحصد توقعات دولية إيجابية بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.9% العام المالي الجاري، وذلك في ضوء عمل الدولة المستمر لتحسين الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي من شأنها دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، حيث توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، أن تكون مصر ضمن أفضل 3 اقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى مستويات ما قبل جائحة «كورونا» المستجد في عام 2021، وحدوث انتعاش في قطاعات النفط والغاز والسياحة خلال هذا العام.

وعن ذلك أوضح د.أسعد عبدالوهاب، الخبير الاقتصادي، أن التيسير النقدي المتمثل في قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 400 نقطة أساس العام الماضي، إضافة إلى التوسع في الإنفاق المالي وسياسات التحفيز المنفذة بشكل جيد، ساعد في تخفيف أثر التداعيات الاقتصادية للوباء، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.9% في العام المالي الحالي 2021/2020 سوف يعزز الناتج المحلي خاصة مع زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى مستويات ما قبل الوباء في العام المالي الجاري، مع التوقع باستقرار الإنتاج عند هذه المعدلات.

 وتابع الخبير الإقتصادي أن التعافي القوي لقطاع السياحة يؤدي إلى دفع وتيرة النمو على المدى المتوسط في البلاد؛ حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% في العام المالي 2022/2021، فقد زار مصر نحو 500 ألف سائح في الربع الأول من العام الجاري، وبلغت عائدات القطاع خلال الفترة ما بين 600 و800 مليون دولار.

 من جانبه يؤكد الدكتور محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن تعافي الاقتصاد بشكل عام والقطاعات الأكثر تضررًا من جائحة فيروس «كورونا» المستجد مثل «السياحة» وتعافيه خلال الآونة الأخيرة وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار عن إقبال السائحين على زيادة المعالم السياحية والأثرية المصرية مما يعود بشكل إيجابي على المواطن في المقام الأول.

وحول التوقعات الدولية وإشادة وكالة «فيتش» الإيجابية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لـ 2.9%، فإنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي بالرغم من استمرار جائحة فيروس «كورونا» المستجد وهذا أمر جيد جدًا ويؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري أمام الأزمات التي قد تحدث مثل أزمة الجائحة، مشيرًا إلى أن تعزيز قدرة مصر من إنتاج الغاز الطبيعي والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة يعود إلى نجاح الدولة في التعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاعات الصناعات الإستراتيجية واستمرار أعمال التنقيب والاستكشاف، والذي يعود على مصر بالنفع في تحقيق مستويات الاكتفاء الذاتي وتحقيق فوائض للتصدير.

 كما يوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن مصر عندما وضعت خطة للإصلاح الاقتصادي منذ سنوات ماضية كانت تعتمد في جوهرها على زيادة الإنتاج واستصلاح الأراضي الزراعية وتكثيف العمل عليها لتلبية المنتجات المحلية للمواطنين، بجانب العمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتقليل النسبة من 75% إلى 50%، مؤكدًا أن الدولة نجحت في إقامة عدد من المشروعات الاقتصادية الإنتاجية العملاقة التي عززت من معدلات الاقتصاد العام وتحويله من اقتصاد يعتمد على الاستيراد إلى الاعتماد على المنتج المحلي وتغطية الأسواق بالمنتجات المحلية ذات الجودة العالية.