جلسة لمجلس النواب جلسة لمجلس النواب

 مع قرب انتهاء «الانعقاد الأول».. هل أدى البرلمان دوره التشريعي؟! الفقهاء يجيبون

علاء الحلواني السبت، 15 مايو 2021 - 01:07 ص

   بعد مرور ما يقرب من 5 شهور على أول انعقاد لمجلس النواب الحالى، برئاسة المستشار حنفى جبالى، واقتراب دور الانعقاد الأول من الانتهاء،  فإن البرلمان الحالى قد أتسمت بداياته في أداء وظيفتيه سواء في مجال التشريع أو الرقابة بالقوة عكس البرلمانات السابقة، حيث اتخذ العديد من الخطوات الجادة في مجال الرقابة علي مؤسسات الدولة وضبط منظومة العمل الإداري في الدولة وكذا في مجال الإصلاح التشريعي.

 

 وعلى صعيد الإصلاح التشريعي فعلي الرغم من أن مصر تعد من أعرق النظم التشريعية في العالم، وتمتلك بالفعل منظومة تشريعات عريقة، إلا أنه آن الأوان لمراجعة كثير من تلك التشريعات وتحديثها، فلا يعقل أن تكون لدينا قوانين مضى عليها 100 عام أو حتى 20 عاماً دون تحديث، فالعالم يتغير بسرعة مذهلة وإن لم نواكب تغيراته سنظل أمة تعيش فى الماضى ومصر أمة شابة تستحق تشريعات حديثة تستشرف المستقبل.

 

كما أن البنية التشريعية خلال الفترة المقبلة لابد أن تعمل على تدعيم استقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة، والنهوض بمستوى الخدمات بقطاع البنية التحتية، إلى جانب قطع الطريق على أعداء الوطن من تشويه الصورة العامة، ومنذ انطلاق أعمال دور الانعقاد الأول من مجلس النواب الحالي في الثاني عشر من يناير 2021، والمجلس يبذل حثيث في مجال الضبط والإصلاح التشريعي.

 

  الدكتور ايمن الزينى أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، قال إن المجلس الحالى وافق نهائيًا على عدد كبير من مشروعات القوانين فى مقدمتها وبأغلبية ثلثى الأعضاء «وقوفًا» على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وأضاف الزينى أن البرلمان واصل أعماله بإحالة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، كما استدعي مجلس النواب رئيس الحكومة و(8) وزراء للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها «مصر تنطلق 2018-2022»، والذي سبق أن منحت الثقة بموجبه، وسط تقييم من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة.

 

وأشارت الهوارى إلى أن الحقيقة التي لا ينكرها القاصي قبل الداني أنه علي الرغم من أن المجلس الحالي أولى اهتماما خاصا للتشريعات والقوانين الاقتصادية، إلا أن ذلك لا ينفى أن هناك مهام تشريعية أخرى على نفس الصعيد، فعلي سبيل المثال عملية التحول الرقمى تحتاج إلى إدخال بعض التعديلات التشريعية على العديد من القوانين الحالية حتى يكون الأمر أكثر سهولة في التطبيق، كذلك الحال بالنسبة للإصلاح الضريبى وما يتعلق بإصدار الفاتورة الإلكترونية ومسألة الرد الضريبى تحتاج للعديد من التعديلات التشريعية ليصير التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية أكثر سهولة ويسر.

 

كما أن للبرلمان دورا هاما في مجال مساعدة الدولة فى القضاء على كل أوجه البيروقراطية، والتى جاء على رأسها طول مدة الإفراج الجمركي والتي قد تصل إلى شهر وشهرين، فى حين أن هناك دول أخرى يتم الإفراج فيها عن البضائع خلال 48 ساعة فقط، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعى بتعديل بعض نصوص قانون الجمارك الجديد.

 

 وقال الدكتور ياسر شحاتة أستاذ التنمية البشرية أنه أصبح من المحتم على مجلس النواب إقرار عدد من القوانين والتعديلات التي يجب إدخالها على التشريعات الحالية ، أخصها تعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومناقشة وإقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التي تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة ، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ، مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية ، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

 

 ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر ، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد ، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول في جنوب غارب البحرية بجنوب السويس، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول بالصحراء الغربية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

 

 وأشار الدكتور عماد الشافعى أستاذ القانون إلى وجود حاجة ملحة لإصدار قانون الإدارة المحلية حتي يتسني إجراء انتخابات المجالس المحلية والتي لم تجر منذ ثورة 2011 ، وكذا إجراء تعديات جوهرية بقانون الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الحق في الرؤية ، وكذا إصدار قانون المالية العامة الموحد، وقانون الحسابات الختامية.

 

وكذا إجراء تعديلات جوهرية علي قانون الضريبة العقارية، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون التخطيط الموحد، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الاستثمار.

 

كما أن هناك ضرورة ملحة لإجراء تعديلات جوهرية علي قانون الإيجار القديم، والذي سيكون حتما ضمن الأجندة التشريعية للمجلس نظرًا لأهميته في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحفظ الحقوق بين الطرفين، وهي المشكلة التي طال الانتظار في وضع حلول حاسمة وعادلة لها، وذلك لرفع الظلم عن المالك، برفع القيمة الإيجارية حتى تتوازن العلاقة بين الطرفين.

 

كما أن هناك ضرورة ملحة لإجراء تعديلات جوهرية علي قانون الإجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق بتنظيم ضوابط الحبس الاحتياطي.

 

 وطالب الدكتور حسن هيكل المحامى بالنقض والإدارية العليا بضرورة إجراء تعديلات جوهرية علي عدد من التشريعات الخاصة بقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية لاستكمال الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، وقانون حماية المستهلك، خاصة أن هذا القانون بصورته الحالية لا يحمي بشكل كاف حقوق للمستهلك وكذا القوانين الخاصة بتنمية الصناعات ودعمها، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر، وكذا قانون المشروعات الصغيرة ولائحتة التنفيذية، مع محاولة إيجاد سبل جديدة لدعم هذا القطاع الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الأداء الاقتصادي.

كما أن هناك ضرورة ملحة لإجراء تعديلات جوهرية علي اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لاسيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة.

 

وقال هيكل إن هناك العديد من الملفات الأخرى التي ينبغي النظر إليها واتخاذ قرار بشأنها، والتي تتمثل أهمها في السعي لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي فى القطاع الاقتصادي الرسمي والاستفادة من هذا القطاع الذي يمثل قوة اقتصادية لا يستهان بها، ومحاولة تحديد أهم العقبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر؛ والتي سيقع علي عاتق البرلمان المقبل مهمة تخصيص جلسات لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين فى الفترة الحالية وإيجاد حلولًا فعالة لها، وذلك في ضوء سعي الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة فى القطاع الصناعى سواء من خلال زيادة عدد المصانع وتمكين صغار المستثمرين من التشغيل والإنتاج فضلًا عن زيادة حجم الصادرات.

 

 

 



 

 

 

الاخبار المرتبطة

 

الأكثر قراءة

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة