منذ طرح فكرة صكوك الأضحية وهي ثير حالة من الجدل في المجتمع المصرية حيث تحتل شعيرة الأضحية أهمية كبيرة يتفرد بها عيد الأضحى عن غيره من الأعياد والمناسبات لها طعم خاص وبدونها يظل العيد بالنسبة للكثير فاقداً للمعنى خاصة أن الأضحية سنة مؤكدة .

ومنذ عرضها من وزارة الأوقاف يثار الكثير من الجدل حول مصداقية وشرعية صكوك الاضاحي التي تعلن عنها وزارة الاوقاف والجمعيات الخيرية في مثل هذا الوقت من العام، ففي الوقت الذي يرى فيه الفقهاء أن الانابة جائزة شرعاً بشرط الالتزام بأحكام الشريعة، وتطبيق الشعائر الدينية، وعدم المتاجرة بالبسطاء، يرى آخرون أن أسعار الصكوك المعلن عنها غير منطقية، فضلاً عن عدم تأكدهم من وصولها للفقراء والمحتاجين لغياب الرقابة الحكومية على هذا المشروع.. لأجل ذلك كان لابد من طرح القضية على المختصين لمعرفة الحقيقة.

فكرة الصكوك

تقوم فكرة صكوك الأضاحي التي سعت وزارة الاوقاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية الى تنفيذها منذو سنوات، على تلقي الجمعيات الخيرية مبالغ مالية تقدر بقيمة الصك، مقابل الانابة عن المواطن في ذبح وتوزيع الأضحية على الفقراء، حيث يتم ذبح الاضاحي وتوزيع اللحوم على الاسر المحتاجة ويتم اعطاء المضحي إيصالاً لاستلام ثلث الاضحية في اليوم التالي، ولا تقتصر الصكوك على الاغنام فقط بل الأبقار أيضاً.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،قد اعلن  إطلاق مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري الحالي، مع بداية شهر رمضان المبارك.

 وأكد أنه كالمعتاد الأضحية في يد أمينة، كما يتم توفيرها بدون أي مصروفات إدارية، وتصل للمستحقين بعزة وكرامة وبمراعاة جميع الضوابط الشرعية.

وأكدت وزارة الأوقاف إن مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

ويتضمن المشروع أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحي من البقر السوداني بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.

ويعد المشروع أنموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني، ويحقق العديد من المزايا من بينها أن صالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية , حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أى فاقد ، ودون أى مصروفات إدارية أو خلافها، صالح المستفيد الذي يصل إليه حقه في الأضحية حيث كان بمنتهي العزة والكرامة.

ويتميز بالحفاظ على البيئة حيث يتم الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك بيطريا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح فى الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها في أماكن غير مخصصة لذلك ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضارى للمجتمع، بالإضافة إلى الاستفادة بكل جزء فى الأضحية دون أى هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحى وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه، وتم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رءوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبا، والرأس من البقر تجزى عن سبعة مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول.

أما الصك المستورد فيتم ذبحه بالخارج في البرازيل واستراليا والهند، طبقاً للشريعة الاسلامية في ايام التشريق وذلك بحضور مندوب الجمعيات الخيرية ويتم توزيع هذه اللحوم طوال السنة، كما يتم تعليب جزء من لحومها وحفظها مع الخضار ليستفيد بها أكبر عدد من الأسر الفقيرة، وفي حالة الصك المستورد فإنه يصعب على المتبرع أخذ جزء من اللحوم لأنها تأتي معلبة وتصل بعد عيد الأضحى.

ونظراً لشدة اقبال المواطن على شراء صكوك الأضاحي فقد شاركت بعض البنوك المصرية الخيرية في طرح الصكوك، قبل مجىء عيد الاضحى، حيث يقوم البنك بتحصيل قيمة الصك من المتبرع، ومن ثم تسليمه الايصال حتى يقوم بالتوجه للجمعية للحصول على نصيبه من الاضحية، وجاءت فكرة طرح الصكوك بالبنوك في اطار تبني استراتيجية تهدف للتعاون في توزيع اللحوم للأسرة الفقيرة بالقرى والنجوع.

شرعية الصكوك

سبق أن اكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن دار الافتاء اجازت ما يسمى بصك الأضحية لمن يصعب عليهم الذبح بأنفسهم وأوضحت الدار أن الصك جائز لمن لا يجدون حولهم من يوزعون عليهم اللحوم من الفقراء والمساكين، أو من يكون الوقت معه غير كاف، أو يتعذر عليه ذبح اكثر من أضحية في مكان اقامته، مع ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الاضحية بمشاركة الأهل قدر الاستطاعة .. وإن تعذر ذلك تقام بطريقة أخري إما عن طريق الأشخاص أو المؤسسات الخيرية والبنوك المؤهلة لذلك حرصاً على مصلحة الفقراء.

الالتزام بالشريعة

وفي معرض رده على مدى مواءمة الصكوك مع الشريعة قال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق: إن الانابة في الاضحية جائزة، اذا كان الوكيل مسلماً، كما أن صكوك الاضحية إن كان فيها التزام بأحكام الشريعة، فلا مانع منها فهى جائزة وسليمة، لكن الأفضل أن يذبح كل شخص بنفسه، وذلك لأن الرسول أوصانا بالنحر بعد صلاة العيد، ومن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، كما أن الرسول طلب من ابنته السيدة فاطمة أن تستيقظ لتشهد اضحيتها، لأن الله يغفر الذنوب مع نزول أول قطرة دم من الأضحية، فهي من شعائر عيد الاضحى، وهى سنة مؤكدة، وأضاف: إن هناك شروطاً لابد أن تكون متوافرة بالاضحية وهى ضرورة خلوها من العيوب والامراض، ولابد من توافر سن الذبح بمعنى أن تكون الاضحية قد اكتملت حتى يتم الالتزام بالضوابط الشرعية في الاضحية، اما اذا كان الشخص لا يستطيع أن يذبح بنفسه فلا مانع من الإنابة، فهى جائزة شرعاً، طالما أن الاضحية تصل لمستحقيها، أما الذين يشككون في تلك الصكوك فعليهم ألا يلجأوا إليها ويقوموا بالذبح بأنفسهم.

إقبال متزايد

ورداً على ما أثير من شكوك حول مصداقية صكوك الاضاحي، أوضحت وزارة الاوقاف ان لديها خطة لتوزيع اللحوم، بالاماكن التي يتم فيها التوزيع، فضلاً عن أسماء المستفيدين وصور من بطاقات الرقم القومي للمستحقين، هذا بالتعاون مع ما يقرب من 5 آلاف جمعية خيرية أخري في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لمساعدتنا في توصيل الأضحية للفقراء والمحتاجين بالقرى والنجوع، بشرط أن تكون الحالات تستحق المساعدة، واشارت الوزارة الي انه بعد النجاح الذي حققه مشروع صك الأضحية على مدار الأعوام الماضية تستهدف الوزاره هذا العام نحو مليون أسرة مصرية، خاصة بعد أن ارتفع حجم الاقبال على شراء الصكوك هذا العام عن العام الماضي.