السبت، 15 مايو 2021 - 10:45 م

زكي: المبادرة تساعد الشركات على سرعة دوران عجلة الإنتاج

أشاد مصدرون بالتزام الحكومة بصرف مستحقات دعم الصادرات المتأخرة لدى وزارة التجارة، مشيرين إلى أن هذه المبادرة أنقذت الشركات والمصانع المصدرة من التعثر خاصة فى ظل أزمة جائحة كورونا .

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مؤخراً، عن إصدار صندوق تنمية الصادرات 583 شهادة للمصدرين بإجمالى مساندة بلغت 2.7 مليار جنيه وبصافى 2.5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حتى نهاية أبريل الماضى، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين.

وأوضح المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة المصدرين، أن مبادرة السداد الفورى للمصدرين تساعد الشركات على سرعة دوران عجلة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، من شأنها رفع الحصيلة الدولارية.

وأضاف أن تنفيذ المبادرة بهذه الآلية يؤكد التزام الحكومة بوعودها، ويعطى رسالة إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد زكي، أن المبادرة مقبولة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد العالمى.

وطالب نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، الحكومة بضرورة صرف نسبة دعم الصادرات والمقدرة بنحو 8% صافية دون خصم ضرائب أو رسوم أخرى بهدف دعم المنتج المصرى ومساعدته على المنافسة القوية بالأسواق الخارجية.

وأوضح شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، أن نتائج مبادرة السداد الفورى جيدة وساعدت الكثير من الشركات على مواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، كما أنها وفرت سيولة كافية للوفاء بالتزامات المصانع.

وأكد الجبلي، أن المدة التى أتاحتها وزارة التجارة والصناعة لتقديم الملفات المستفيدة من المبادرة كانت كافية وأعطت فرصة لجميع الشركات للاستفادة منها.

يشار إلى أن وزيرة التجارة والصناعة وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير 2021 إلى نهاية شهر أبريل الماضى على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .

وقال مصطفى النجاري عضو الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن صرف المساندة التصديرية تعتبر  آلية مهمة لدعم الصناعة وتشجيعها على المنافسة الخارجية.

وطالب النجاري، بتسريع صرف جميع المستحقات المتأخرة للشركات لدى صندوق دعم الصادرات لإنهاء الفجوة بين زمن الصرف وتوقيت التصدير الذى قد يتخطى 4 أعوام.

وأوضحت نيفين جامع فى بيان سابق، أن إتاحة المستحقات المالية تأتى  تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير فى زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية خاصةً فى ظل أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن مبادرة السداد الفورى أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

أقرا ايضاً|

الغرف التجارية: الشركات العائلية تستحوذ على 60% من اقتصاد الشرق الأوسط