الإثنين، 17 مايو 2021 - 05:55 م

تستضيف الدولة الفرنسية قمة تمويل اقتصاديات أفريقيا والذى يشارك فيها قادة أفارقة وأوروبيين، إلى جانب مؤسسات دولية، سعياً إلى حلول مبتكرة لأزمات التمويل في القارة الإفريقية ودعم جهود التنمية  وتحرير نفسها من قيود الدين.

ويشارك فى هذا الاجتماع المنعقد في القصر الكبير بباريس تحت عنوان “قمة حول تمويل الاقتصادات الإفريقية”، رؤساء ثلاثين دولة وحكومة ومسؤولي مؤسسات دولية، على أن يشارك البعض عن بعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

أقرأ أيضًا| خبراء اقتصاديون فرنسيون: زيارة السيسي إلى باريس تعزز الشراكة الفرنسية الأفريقية

يشار إلي أن فكرة قمة تمويل اقتصاديات أفريقيا  نشأت في الخريف  الماضى عقب تقدير صندوق النقد الدولي بأنّ إفريقيا معرّضة لخطر حدوث فجوة مالية قدرها 290 مليار دولار بحلول عام 2023.

سجل اقتصاد القارة الأفريقية العام الماضي أول ركود لها منذ نصف قرن (-2,1%) يتوقع أن يسجل نموا من جديد بنسبة 3,4% عام 2021 و4% في العام التالي.

وذلك فقد سمح تعليق سداد خدمة الدين العام المطبق منذ أبريل بمبادرة من نادي باريس ومجموعة العشرين ببعض الانتعاش، عبر وقف تسديد 5.7 مليارات دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة.

كما نجحت مجموعة العشرين في إقناع الصين، أكبر دائن في القارة، ودائنين من القطاع الخاص، بالمشاركة في إعادة التفاوض حول الديون.

وطالب 18 قائداً إفريقياً وأوروبياً في  منتصف أبريل  إلى “تعليق خدمة جميع الديون الخارجية حتى نهاية الوباء”، وتعزيز المساعدات الإنمائية، وحثّوا أيضاً صندوق النقد الدولي على تخصيص حقوق سحب خاصة للبلدان الإفريقية لمنحها “السيولة اللازمة لشراء منتجات أساسية ومعدات طبية أساسية”.

وأقر مبدأ إصدار حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار يخصص 34 منها لإفريقيا، لكن مجموعها غير كاف. 

من جهة أخرى، تطالب منظمة أوكسفام غير الحكومية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتخلي عن “الشروط المالية غير العادلة أو التراجعية في سياق قروضهما وبرامجهما”.

رغم ذلك، يتوجب حشد الاستثمارات الخاصة لتمويل تنمية قارة تتطلع إلى الابتعاد عن منطق المساعدات.