الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 03:45 م

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمنظمة لشكل الصكوك السيادية وصفاتها. 

وتقضي المادة الثالثة حسبما وافقت عليها اللجنة البرلمانية والتي تتفق مع ما انتهي إليه مجلس الشيوخ : «تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إليكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته». 

ووفقا للمادة ذاتها، تصدر الصكوك السيادية بالجنية المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات  عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعي حالي فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل «ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين» ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصري، وخطط التنمية المستقبلية.