الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 09:49 م

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم على مشروع قانون «الصكوك السيادية»، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه بشكل نهائى أمس.

وترصد «بوابة أخبار اليوم» في التقرير التالي؛ ما الفرق بين الصكوك والأسهم والسندات؟

وتجيب «بوابة أخبار اليوم» في التقرير التالي؛ على سؤال ما الفرق بين الصكوك والأسهم والسندات؟

- تتشابه الصكوك مع الأسهم، فى أن كليهما يمثل حصة شائعة فى ملكية أصول مدرّة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح.

- أما الاختلاف بين الصكوك والأسهم، فيتمثل فى أن الصكوك ليست دائمة بدوام الشركة المصدرة لها كما هو حال الأسهم، بل لها أجل يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار «إطفاء الصكوك».

اقرأ أيضا| بعد موافقة «الشيوخ» و«النواب».. ما هي «الصكوك السيادية» وأنواعها؟

- حامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها (بعد تسديد ما عليها من ديون).

- الصكوك يمكن لحملتها من استرداد رأس مالهم عند انتهاء مدتها بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر للصكوك أو قدرته على سداد ديونه للآخرين.

- الصكوك في أغلب هياكلها أداة تمويل خارج الميزانية من جهة الشركة المصدِرة. 

- الأسهم حصة شائعة في رأس مال الشركة؛ وعليه فحامل الصك مموِّل للشركة المصدرة.

- مالك السهم فهو شريك للشركة المصدرة، كما أن مالك الصك لا يشارك فى إدارة المشروع، أما مالك السهم فيمكن له المشاركة فى الإدارة.

- الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة المخاطر، بينما الأسهم ورقة مالية ذات مخاطر عالية.

- تتشابه الصكوك مع السندات فى أن كليهما يصدر بقيمة اسمية، أما الفرق بينهما يتمثل فى أن الصكوك قيمتها الاسمية ليست مضمونة على المصدر، ومن ثم لا تكون دينا في ذمة المصدر، وذلك بخلاف السندات التي تعد ديناً فى ذمة المصدر.

- كما أن للسند فائدة ثابتة، أما ما يدفع على الصكوك ليس فائدة مرتبة على القيمة الاسمية وإنما هي ربح مصدره النشاط الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك أو الإيراد المتولد من الأصول التي يملكونها بموجب الصكوك.

الجدير بالذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مشروع قانون جديد للصكوك السيادية يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أضاف أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

أوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.