الأربعاء، 19 مايو 2021 - 09:24 ص

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هيكلة قطاع الصناعة الذي يدفع عددًا كبيرًا من القطاعات مع تشغيل الصناعات المغذية، فضلًا عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل. 

وأوضحت أن الصناعات الكبرى هي التي من شأنها إحداث نقلة نوعية، حيث تتضمن مكون تكنولوجي مرتفع، إضافة إلى الصناعات الصغير والقادرة على التصدير للخارج.

جاء ذلك خلال مناقشة ت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع  2021-2022 من خطة التنمية المستدامة 2018 – 2022 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.

وحول تحقيق المستهدفات أوضحت السعيد أنه يتم بناءًا علي مستهدفات معينة للقطاعات التي لها قدرة توظيفية عالية والتي لها تشابك مرتفع مع القطاعات الأخري ووفقًا للدراسات المتعمقة التي تتم على مستوى كل قطاع وبالتالي يتم وضع مستهدفات لكل قطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية مع النظر إلي الإجراءات التي تحتاجها كل وزارة سواء على مستوى التشريعات أو الإجراءات، حيث يتم وضعها في الخطة لتعمل عليها كل وزارة وبناءًا عليها يتم وضع النمو المستهدف القومي.

وأكدت السعيد أن العمل علي المؤشرات المرتبطة بالمؤشرات الدولية كمؤشرات الحوكمة والتنافسية يتم بالتعاون مع المجتمع المدني والمراكز البحثية المستقلة ليحصل على المصداقية الدولية.

اقرأ أيضا | «التخطيط»: برنامج الإصلاحات الهيكلية يرتكز على 3 مجالات رئيسية