الأربعاء، 19 مايو 2021 - 12:57 م

قرر البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وأوضح البنك المركزي المصري، في خطاب تم تعميمه على البنوك، وحمل توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه بالإشارة إلى مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020 والتعديلات اللاحقة له.

وأشار البنك المركزي، إلي أنه تقرر تعديل بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليار جنيه سعر عائد متناقص 5 %.

وقرر البنك المركزي المصري، مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلا من يونيو 2021 أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب.
كما قرر البنك المركزي المصري، مد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
وأشار البنك المركزي، إلي أن التعديلات تضمنت امكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.

وشدد البنك المركزي المصري، على أنه بالنسبة لمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية، لا يشترط تحقيق العملاء الأرباح خلال السنوات الماضية.
وأشار إلي استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.

إقرأ أيضا|

«التعاون الدولي» تُطلق منصة التعاون التنسيقي المشترك للمشروعات متناهية الصغر