الأربعاء، 19 مايو 2021 - 07:01 م

باق 45 يومًا بدءًا من نشر هذا المقال على إجراء امتحانات الثانوية العامة. مازال فى الوقت متسع لإصلاح المسار، التفاهم وحسن النوايا. مطلوب من السادة جهابذة وزارة التعليم وعلى رأسهم السيد الوزير نفسه أن يستقروا على قرار منصف يطمئن نصف مليون أسرة مصرية لهم أبناء سيؤدون الامتحان هذا العام.
نعم لدينا أكثر من نصف مليون طالب سيؤدون هذا الامتحان المفصلي، هم من يطلق عليهم دفعة التابلت.. هم فئران التجارب الذين ارتهنتهم الوزارة لتجرى عليهم تجاربها المعملية اللوذعية لتطوير التعليم. هؤلاء النصف مليون لا يعرفون حتى الآن؛ هم، أومدرسوهم، أوالمشرفون على المناهج فى الوزارة، شكل الامتحان بنظامه الجديد الذى أعلن عنه الوزير، ولم يطلعوا على نماذج الأسئلة الجديدة ليتدربوا عليها، ولا الزمن المحدد لامتحانات المواد، ولا طبيعة الامتحان الكترونى أم ورقي. من هذا النصف مليون هناك اكثر من مائة ألف طالب يؤدون امتحانات المنازل أوباقون للإعادة من النظام القديم، لم يلمسوا التابلت أصلا، ولم يتدربوا على التعامل مع شبكات الوزارة ولا الخادم الخاص ببنك المعرفة ولم يؤدوا من قبل أى امتحانات الكترونية فى سنوات النقل السابقة وبالتالى لم يتسلموا أى أجهزة من الوزارة ويقال لهم إن أبناءهم سيؤدون الامتحان هذا العام الكترونيا، وإنهم قد، وأكرر «قد»، يتسلمون التابلت قبل دخولهم لجنة الامتحان على أن يسلموه فى نهاية اللجنة!!.
هؤلاء وأولياء أمورهم ومدرسوهم الخصوصيون والمسؤولون فى المدارس الثانوية بجميع أنواعها وفى جميع مديريات التعليم ليست لديهم أى معلومات محددة ورسمية من الوزارة. الكل؛ أهالى ومدارس ومديريات تعليم يتصيدون المعلومات من التصريحات الإعلامية المتواترة والمتضاربة التى يدلى بها الوزير أو مساعدوه. المعلومات تتسرب بالقطارة وكأنها سر حربي، أما الإجابة الرسمية الوحيدة على تساؤلات الأهالى فهي: «لا نعلم شيئًا.. الصورة ضبابية.. لم نتلق أى توجيهات من الوزارة».
الأهالى يجأرون بالشكوى، والطلاب تنتابهم موجات حيرة وانهيارات نفسية حادة. حتى دفعة التابلت الذين أدوا امتحانات النقل السابقة إلكترونيًا تخيم عليهم ذكريات التجارب الفاشلة، أولئك الذين انتقلوا إلى سنوات أعلى دون امتحان أو تقييم حقيقى لمستوى تحصيلهم ونجحوا «بالزوفة». هؤلاء يتساءلون عن صحة ومدى منطقية ماجاء فى تصريحات إحدى مساعدات الوزير لصحيفة الجمهورية بأن الامتحان سيجرى إلكترونيًا وأن ثمة نسخ ورقية بديلة للامتحان فى حالة تعذر أو سقوط «السيستم»!! الأهالى لديهم أسئلة منطقية: ما هو الحال إذا حدث خلل فى النظام أثناء تأدية الامتحان وكيف سيحتسب الوقت الضائع؟ وما هو الحال إذا أنهى الطالب إجابته واستنفد الوقت المحدد له ثم فشل فى إرسال الإجابة؟
التساؤلات ليست عبثية، ولا تعجيزية لكنها منطقية تمامًا، وتنطلق من سابق خبرة لهؤلاء الطلاب وأهاليهم الذين يموتون رعبًا من تكرار المأساة فى امتحان مصيرى يحدد مستقبل جيل بأكمله.
مطالب الأهالى بسيطة وسهلة التحقيق دون تعنت أو عناد من الوزارة فليس من المفترض ان تكون هناك خصومة أو عداء وتبادل اتهامات بين الوزارة المسؤولة عن تنشئة أجيال الغد، وهذه الأجيال. المطالب بكل وضوح هي: أولًا: أن يكون الامتحان ورقيًا.. ورقيًا.. ورقيًا لكافة الطلاب.. ودعونا نتنازل هذا العام عن المميزات الهائلة والعبقرية للامتحان الإلكترونى إلى أن تتم السيطرة تمامًا على اجهزة وشبكات الاتصالات. ثانيًا: أن تعلن الوزارة فورًا وبشكل رسمى بوضوح لا لبس فيه عن النماذج الجديدة للامتحانات، والزمن المحدد لكل مادة. ثالثًا: أن يراعى واضعو الامتحانات ملاءمة طول الامتحان للزمن المختصر الجديد الذى تسرب بشكل غير رسمى وهو ساعة واحدة فى كل المواد بعد أن كان ثلاث ساعات فى بعضها وساعتين فى البعض الآخر.
من المؤكد أن نصف مليون شاب وفتاة من أبنائنا الطلاب، بخلاف أهاليهم يستحقون النظر اليهم بعين الاعتبار والاحترام فى زمن يجثم فيه وباء صحى على كافة البشر.