الخميس، 20 مايو 2021 - 12:09 ص

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، احتماليات محاكمته جنائياً، بقوله إنه يتعرض حالياً للهجوم والاعتداء غير العادل من قبل نظام سياسي فاسد.

اقرأ ايضاً|«فيسبوك» تُنشئ مركز عمليات جديدًا خاصًا بمراقبة المحتوى المنشور

ونشر ترامب بياناً قال فيه إنه سوف يدحض أي محاولات من قبل النيابة لمحاكمته جنائياً.

ويواجه ترامب وعائلته احتمالاً متزايداً، لتوجيه تهم جنائية، بعد أن قال المدعي العام في ولاية نيويورك إنه يعمل مع محققي مانهاتن في تحقيقه بالمعاملات التجارية للرئيس السابق.

وأعلن مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، أنه يحقق مع منظمة ترامب "بصفة جنائية".

وكانت قد قالت في السابق إن تحقيقها في احتيال ضريبي وتأمين ومصرف محتمل تم من خلال إجراءات مدنية لا تنطوي على تهديد بتوجيه لائحة اتهام أو سجن.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، وأصدر بيانًا، أمس الأربعاء، يصف التحقيق والتحقيق الجنائي الموازي الذي أجراه المدعي العام في مانهاتن بأنه "استمرار لأكبر مطاردة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن المدعين العامين في كل من مانهاتن ونيويورك ديمقراطيون.

وقال متحدث باسم جيمس: "أبلغنا منظمة ترامب أن تحقيقنا في المنظمة لم يعد مدنيًا بحتًا بطبيعته".

وأضاف المتحدث فابيان: "نحن نحقق الآن بنشاط في منظمة ترامب بصفة إجرامية، جنبًا إلى جنب مع مانهاتن".

وتعتبر منظمة ترامب هي الشركة القابضة لمئات من كيانات ترامب، بدءًا من الفنادق إلى ملاعب الجولف، وهي منظمة غير مدرجة في البورصة وبالتالي فهي غير مطالبة بالإبلاغ عن حساباتها.

ويشك المحققون في أن المنظمة ربما تكون قد تضخمت بشكل مصطنع وخفضت قيمة الأصول، وخاصة العديد من العقارات في ولاية نيويورك، إما للحصول على قروض بنكية أو لتخفيض ضرائبها.

وركز التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، سايروس فانس، في البداية على مدفوعات الصمت التي تم دفعها لامرأتين تزعم أنهما كانت لهما علاقات مع ترامب، لكنها توسعت لتشمل مزاعم التهرب الضريبي والتأمين والاحتيال المصرفي.

وحصل فانس، الذي ترك منصبه في نهاية ديسمبر، على ثماني سنوات من الإقرارات الضريبية لترامب في فبراير ، بعد معركة قانونية استمرت سنوات ذهبت إلى المحكمة العليا.

وسينضم مساعدان للمدعي العام في الولاية إلى جهود إدارة مانهاتن، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر ورد في صحيفة نيويورك تايمز ، حيث يواصل مكتب جيمس تحقيقه المدني.

وقالت بينيت جيرشمان، أستاذة القانون الجنائي في جامعة بيس ونائب المدعي العام السابق في مانهاتن، إن إعلان جيمس يرقى إلى "إظهار القوة" من قبل المدعين.

وصرحت "أنهم يبرهنون على أنهم يتاجرون، لا يحققون، وهم يتقدمون بقوة.. إنهم لا يتراجعون".

واستمر بقوله: "بالنظر إلى هذا الإعلان، أقول إننا اقتربنا كثيرًا من توجيه الاتهامات".