الخميس، 20 مايو 2021 - 01:50 م

أكد الدكتور على جمعة ئيس اللجنة الدينية والأوقاف  بمجلس النواب، أننا لسنا دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة.

وقال خلال مناقشة مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى : مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة واحكامها جيدا ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بأحكام المحكمة  الدستورية العليا، وبالتالى لا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة.

اقرا ايضا :عُمان تستضيف اجتماعاً رفيع المستوى لاستعراض أهم تجارب مواجهة «كورونا» 

وايده فى ذلك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وباقي أعضاء اللجنة  وممثلي الحكومة من وزارات العدل والمالية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتأتى فكرة  بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" بضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة.

يهدف مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري»، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

ومعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد وافق على ووافق المجلس، على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من جميع الضرائب والرسوم.

ونصت المادة 10، من مشروع القانون بإعفاء  أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.