الخميس، 20 مايو 2021 - 06:11 م

عاشت العاصمة الفرنسية باريس يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين مؤتمرين غاية فى الأهمية وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية أحد كبار نجومهما الفاعلين والمؤثرين وخاصة فى المؤتمر الأول الذى تم تخصيصه لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان. أما المؤتمر الثانى الخاص بقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية ونال اهتماماً دولياً كبيراً أيضا خاصة من جانب مجموعة الدول الاقتصادية الكبرى مثل مجموعة العشرين، وكان الرئيس السيسى من المؤيدين لانطلاقه بالعاصمة الفرنسية بناء على دعوة الرئيس ماكرون.
ورغم الأحداث التى مر بها مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان، فإنى أعتقد أن أبرز هذه الأحداث كانت خارطة الطريق التى قدمها الرئيس السيسى ليخرج السودان الشقيق من أزمته وتركزت فى ست نقاط رئيسية أولها ضرورة قيادة الأطراف السودانية نفسها كافة جهود إحلال السلام والاستقرار على أراضيها طبقاً لتوافق وطنى شامل يستند إلى الأولوية الوطنية للشعب السودانى، وثانياً إن التحديات التى واجهتها الدول فى منطقتنا أثبتت خلال الفترة الماضية أن بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة على أسس قوية وسليمة خاصة الجيش الوطنى الموحد يعتبر الركيزة الأساسية لضمان السلام والاستقرار بها، وشدد الرئيس السيسى على أن النقطة الثالثة تتمثل فى أن إعلاء مبدأ المواطنة بناء على توافق وطنى يشمل أبناء السودان كافة هو أحد الضمانات الأساسية للحفاظ على النسيج الواحد للشعب السودانى والتصدى لمحاولات بث الفرقة والانقسام، وتضمنت النقطة الرابعة الرؤية الاقتصادية الشاملة التى طرحتها الحكومة الانتقالية السودانية وسعيها للاستفادة من التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، وأكد الرئيس السيسى أنه التزاماً من مصر بمساندة الحكومة الانتقالية فقد تقرر مشاركة مصر فى المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها.. وشدد الرئيس السيسى فى النقطة الخامسة على أن تثبيت السلام والاستقرار فى السودان يتطلب بالضرورة توفير بيئة مواتية سياسياً وأمنياً فى محيطه الإقليمى، بما يمكنه من الحفاظ على استقراره استناداً إلى قواعد القانون الدولى والاتفاقات الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية عام 1902. وأكد الرئيس السيسى فى النقطة السادسة والأخيرة من خارطة الطريق أن نهر النيل يمكن أن يمثل ركيزة لتعاون أشمل بين دول حوض النيل إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الجميع، بحيث يتم تحقيق التنمية المنشودة دون الإضرار بأى طرف.. ومن بينها الشعب السودانى بما يعزز الاستقرار فى المنطقة..
ولا شك أن مشاركة مصر فى مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان بدعوة من الرئيس ماكرون تعكس بكل تأكيد الأهمية التى توليها القيادة السياسية المصرية للسودان الشقيق فى ظل أواصر الصلة المتينة التى تربط بين الشعبين وهى الضاربة فى عمق التاريخ.
وإذا أخدنا جانب أصحاب المصلحة الأكبر فى المؤتمر والتى تتمثل فى دعم المرحلة الانتقالية بالسودان لم يفت عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بالسودان أن يشيد فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر بجهود فرنسا فى دعم التحول الديمقراطى بالسودان.
وقال حمدوك: "إن السودان غنى جدا ولا يريد صدقات.. يريد استثمارات"..
وتعهد حمدوك بتحقيق ما يصبو إليه السودان والوصول لنهايات ديمقراطية ؟؟
ومن إيجابيات المؤتمر - وهى كثيرة - ما أعلنه برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسى أن باريس ستساعد السودان المثقل بالديون والذى يخوض عملية انتقال ديمقراطى فى تسديد متأخراته من الديون من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار..
كما كشف حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا عن منح قرض لدعم السودان بمبلغ مليارى دولار خلال عشرة أشهر، وأكدت تشون بنج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن بكين وهى من الدائنين الرئيسيين للسودان خفضت وألغت بعض الديون وستدفع المجتمع الدولى لفعل ذلك.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى كلمته فى المؤتمر إن الجامعة العربية كان التزامها واضحاً للجميع تجاه السودان على طريق استكمال عملية الانتقال الديمقراطى.. ودعا أبو الغيط إلى تكثيف الدعم الدولى المتناسق لمساندة السودان فى المرحلة المقبلة من أجل إعفاء السودان من ديونه الخارجية..
ولأن المؤتمر كان فى غاية الأهمية للحكومة السودانية الانتقالية الجديدة فلابد أن نذكر أن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى كان فى مقدمة الحاضرين من الحكومة السودانية وطبعاً عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد كبير من المسئولين والفنيين.. وعلى طريق حمدوك يسير الهادى محمد إبراهيم وزير الاستثمار السودانى والذى قال فى تصريحات صحفية إن السودان لا يريد أن يتسول فى مؤتمر باريس وإنه وزملاءه جاءوا ليقولوا للعالم إن السودان قد تأهل تماماً للاندماج مع العالم عبر إجراءات إصلاحية اقتصادية وسياسية وأن لديهم مشروعات فى مجالات عديدة للاستثمار..
< < <
ورغم مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمرين هامين بالعاصمة الفرنسية باريس يومى الإثنين والثلاثاء فإن القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية لم تغب عن ذهن وفكر الرئيس. فإلى جانب ما قدمته مصر من مساعدات لوجيستية طبية وفتح معبر رفح وتخصيص مبلغ 500 مليون دولار للمساهمة فى إعمار غزة فقد عقد الرئيسان السيسى وماكرون ومعهما الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن بتقنية الفيديو كونفرانس اجتماعاً لبحث المسألة الفلسطينية ووقف التصعيد من الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى.