صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعد إحباط 5 محاولات في العيد.. زواج القاصرات شوكة في «ضهر المجتمع»

ناجي أبو مغنم

السبت، 22 مايو 2021 - 01:42 م

 

- نقيب المأذونين:يجب اتخاذ الإجراءات ضد من يثبت تورطه
- منتحلو الصفة سبب تفشى الظاهرة
- المستشار عبدالله الباجا: قانون الأحوال الشخصية الحالي يقننه ويحميه


تعدُ الأعيادُ موسمًا للتزاوج في مصر، حيث يستغل الكثيرون هذه المناسبة التي يتجمع فيها أفراد العائلة، لعقد القران. ورغم الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليًا للحد من انتشار وباء كورونا والتي تقضي بعدم عقد حفلات الزفاف لما ينتج عنها من تجمعات قد تكون بؤرة لتفشي الفيروس، إلا أن هناك من ضرب لتلك القرارات عرض الحائط، وشرع في إتمام الزواج.

والغريب أن هناك من تجاوز قرارين في هذه الزيجات، أولهما مخالفة الإجراءات الاحترازية وثانيهما عدم العبء بالسن القانونية للزواج وشرع في إتمام عقد النكاح لـ5 حالات قصر خلال إجازة عيد الفطر بمحافظتين فقط. وذلك رغم الحملات التي يشنها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة للحد من زواج القاصرات وما يقومون به من توعية لتفادي آثاره السلبية التي لطالما عانى منها مجتمعنا في الآونة الأخيرة.

وأرجع الخبراء السبب في تفشي ظاهرة زواج القاصرات رغم خطورتها وتعدد سلبياتها هو عدم تحجيم الزواج العرفي، الذي لا زال يتم الاعتراف به ونجح المجلس القومي للطفولة والأمومة في إحباط الزيجات الخمس 3 منها في الغربية وهن طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً مقيمة بالمحلة الكبرى، وأبلغت عن الواقعة الجدة للأب وطلبت التدخل العاجل تجاه والدة الطفلة.

اقرأ أيضا| حوار| وزير النقل: أتبع أسلوب «الثواب والعقاب».. وسنرى «المهندس» قائد قطار قريبًا

الحالة الثانية كانت للطفلة «ص»، 16 عامًا، والمقيمة بمركز بسيون قرية صان الحجر، والثالثة طفلة 15 عاماً، بالمحلة الكبرى، بينما شهدت المنيا شمال صعيد مصر حالتين، وهما طفلة 17 عاماً، بمركز المنيا، وطفلة 16 عاماً، بمركز ملوى.

ومن جانبه، يقول المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يوفر غطاءً وحماية لزواج القاصرات، ويعد مقننًا له.

المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة

المستشار عبدالله الباجا 

وأكد أن الأسرة المصرية تواجه مؤامرة منذ عام 2000 من خلال القوانين التي تم وضعها وتهدف إلى أن تكون الأسرة المصرية مهلهلة وفي حالة تفكك، حيث إن المادة 17 من قانون رقم 1 لعام 2000، اعترفت بالزواج العرفي ومنحت الزوجة بعقد عرفي الحق في التطليق، في حين إنه لم يعترف بها في حال المطالبة بحقوقها.

وتابع الباجا قائلاً: إن بعض المأذونين يعدون من أسباب انتشار الزواج العرفي، حيث إنهم يملكون دفترًا عرفيًا وآخر رسمي، ويسجلون حالات زواج القاصرات في الدفتر العرفي وعندما يصلون للسن القانونية يتم التصديق على العقد العرفي.

وأشار رئيس محكمة الأسرة إلى أن زواج القاصرات يعد من المبادئ عند أهالي الأرياف ويتكئون على ما يتيحه لهم القانون بالتصديق على الزواج العرفي عندما تبلغ الطفلة السن القانونية.

وأكد أن القانون الحالي يساعد على انتشار زواج القاصرات من خلال الموافقة على تسجيل الأبناء دون اشتراط أن يكون زواج الأم بوثيقة رسمية وذلك من خلال رفع دعوى في المحكمة لإثبات النسب.

وشدد الباجا على أن الحل لمواجهة زواج القاصرات يكمن في عدم سماع دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية وعدم جواز الصادق على الزواج العرفي والمعاقبة بالحبس على من يخفى الزواج العرفي.

ومن ناحية أخرى، أوضح الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أنه يجرم ويحرم على أي مأذون أن يسهم في إتمام زواج طفلة لم تبلغ السن القانوني المنصوص عليه « 18 عامًا».

وأكد أنه في حال ثبوت تورط مأذون في كتابة عقد عرفي لطفل أو طفلة فإنه في هذه الحالة تتم كتابة مذكرة وتوجيههاً لنيابة الأسرة المختصة والتي بدورها تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وإذا ارتأت وجوب فصله من النقابة فإن الأخيرة لا تتواني في تنفيذ إجراءات شطبه من النقابة.

ولفت إلى أن الخطر الأكبر يكمن في منتحلي الصفة، مؤكدًا أن هناك 4618 عضوًا بنقابة المأذونين مخول لهم ممارسة المهنة، ولكن هناك منتحل للمهنة، وبعضهم يحظى بشهرة واسعة رغم كونه غير مسجل بالنقابة، مثل «المأذون الفرفوش»، والذي تقدمت النقابة ضده ببيان للنائب العام.

وأوضح نقيب المأذونين أن بعض منتحلي الصفة يكتبون عقود الزواج للقاصرات ولا يوثقونها، أو منهم من يعمل مساعد في مكتب مأذون ويوثق العقد باسم المكتب، والنقابة تقدمت بالعديد من البلاغات ولكن دون جدوى ولم يتم اتخاذ إجراء ضد منتحلى الصفة الذين أكثروا الزواج العرفي.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي، أمين المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن من البلاغات التي ترد للمجلس تكون خاصة بزواج الأطفال، حيث إن أكثر من ربع سيدات مصر وتحديدًا 27.4 % منهن تزوجوا وهن قاصرات، مضيفة أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يتصدى لهذه القضية ويقوم بمواجهتها بالتوعية وبمنعها حال استقبال بلاغ بزواج طفله. 

سحر السنباطي


وأضافت أنه لابد من وجود تشريع منفصل مغلظ يتضمن عقوبات رادعة على الأهل وكل من شارك وسهل زواج القاصرات، حيث إن الرئيس السيسى وجه البرلمان فى احتفالية تكريم الأمهات المثاليات فى مارس الماضى بسن قانون صارم للتصدى لهذه الظاهرة نظراً لتأثيرها السلبي على المجتمع صحياً واجتماعياً وما يسببه هذا الزواج من عواقب وخيمة على الفتاة والأسرة والمجتمع من ضياع حقوق للأمهات والأطفال والمزيد من التسرب من التعليم.

وشددت على أهمية تغليظ العقوبة على الأهل أولاً وإلغاء التصادق العرفي، منوهة لأهمية أن يشمل تغليظ العقوبة كل من سهل وساعد وشارك فى هذه الجريمة؛ لأن هناك من يعد ورق الزواج ويتركه عند العمدة أو شيخ البلد لتأمين حق الطفلة لحين بلوغها 18 عامًا.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن تغليظ العقوبة يجعل كل من يسهم ويشترك ويساعد في إتمام زواج القاصرات أن يفكر ألف مرة قبل الشروع في التنفيذ، كما أن إلغاء التصادق يجعل الأب قلقاً على مستقبل ابنته أمد الدهر التي لا يمكنها التصادق على عقدها العرفي وبالتالي لن يزوجها إلا بوثيقة رسمية عندما تصل لسن 18 عاماً.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة