الأحد، 23 مايو 2021 - 11:58 ص

أكد د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن عند وضع الخطة فهناك إطار حاكم لإعدادها ومن أهم المرتكزات التي يتم الاعتماد عليها هو الدستور المصري والاستحقاقات الدستورية التي ينص عليها الدستور.
وأكد أن الدستور المصري أعطي أولوية للقضايا المتعلقة بالإنفاق على التعليم والصحة، كما يتم الارتكاز علي تكليفات القيادة السياسية والتطورات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالندوة التي عقدها الاتحاد النوعي لنساء مصر بعنوان "السلطة التشريعية والموازنة العامة للدولة" عبر الفيديو كونفرانس

وأشار حلمي إلي إطلاق رئيس الجمهورية لرؤية مصر 2030 في فبراير 2016، موضحًا أنها تمثل الإطار الاستراتيجي الذي يتم الرجوع إليه عند وضع الخطة بالنظر إلى أولويات رؤية مصر 2030 في كل المجالات.
متابعًا أن الرؤية تضم ثلاثة أبعاد اقتصادي واجتماعي وبيئي ومن المهم وضع برامج ومشروعات تتسق مع الرؤية وتحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة، مضيفًا ان تلك الإستراتيجية تمثل أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17 وأجندة أفريقيا 2063.
اقرأ أيضا: وزارة التخطيط تشارك بندوة السلطة التشريعية والموازنة العامة للدولة