الإثنين، 24 مايو 2021 - 02:36 م

اعترض النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى، و القادمة من اللجنة الدينية، والتي تنص على أن، يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق".

إقرأ أيضًا || ماتا من الجوع والعطش.. مصرع «عجوزان» في رحلة التنقيب عن الآثار

و قال " سعد الدين ": إن جميع البنوك المصرية خاضعة لإشراف البنك المركزى ولا داعى لذكر كلمة جميع البنوك والاكتفاء بالبنوك المصرية ، كما في النص الوارد من الحكومة.

وعلق الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية و مقرر الموضوع أن الهدف أن تتاح الفرصة للتبرع في جميع البنوك المصرية و غير المصرية ن مثل المستشفيات التي يتم جميع تبرعات لها 100 /100 و 500 /500 حتى يتسع المجال للتبرعات للتسهيل على الدافع .

و أضاف "جمعة" ان التوسع في أنواع البنوك ليست مخيفة لأن الأموال في الناهية يتم تجميعها و وضعها في حساب يحدده الصندوق يشمل جميع التبرعات داخل و خارج الجمهورية و هي عبارة عن ممر لوصول الأموال و ليس لتخزينها .