الإثنين، 24 مايو 2021 - 04:23 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلـزام محافظة القاهرة بأداء المبلغ المقضي به بالتحكيم الإجباري رقم (64) لسنة 2018 الصادر لصالح شركة إنشاءات ومقـداره 7 ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًّا من عام ٢٠١٨ حتى تمام السداد إلى الجهاز المركزي للتعمير، وهي قيمة تركيب دعامات لإعادة تركيب كوبري أبو العلا المعدني.

اقرأ أيضا|14 يونيو.. نظر دعوى إلغاء تكليف الصيادلة

وثبت أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة الموارد المائية والري قامت بتكليف شركة إنشاءات للقيام بأعمال إنشاء الدعامات اللازمة لإعادة تركيب كوبري أبو العلا المعدني، ليكون متنفسًا للمواطنين بمنطقة كورنيش النيل أمام مركز التجارة العالمي، وأن يتولى الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، اتخاذ كافة إجراءات التعاقد، والإشراف على كافة الأعمال التي ستقوم الشركة على تنفيذها.

وقامت الشركة بعمل الدراسات والأبحاث المطلوبة واللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، وتم تنفيذ أعمال بحوالي 7 ملايين جنيه، ونظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروع وعدم صرف مستحقات الشركة، فقد أقامت الشركة التحكيم رقم (64) لسنة 2018 ضد الجهاز المركزي للتعمير، وفي ٢٠١٨ صدر حكم التحكيم المشار إليه بإلزام المُحتكَم ضده (الجهاز المركزي للتعمير) بأن يؤدي إلى الشركة المُحتكِمة مبلغ 7 ملايين جنيه فقط، والفوائد القانونية بواقع 5%.

وأكدت الجمعية، أنه لما كان الجهاز المركزي للتعمير هو المنوط به تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه بحسبان أن حجية الحكم وقوته التنفيذية تقتصران على طرفي الخصومة دون أن تتعداها، إلا أنه وإذ باشر الجهاز الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وقام بالإشراف على الأعمال نيابة عن محافظة القاهرة، وهو ما لم تنكره المحافظة، ويدعم ذلك أن حى غرب محافظة القاهرة هو من قام بتسليم الموقع للشركة .

وأوضحت الجمعية، أن ما ينشأ عن هذه النيابة من حقوق والتزامات وآثار يضاف إلى محافظة القاهرة بحسبانها هي الأصيل، وذلك بأن تتحمل المحافظة كافة الآثار المترتبة على هذه النيابة، ومنها مبلغ سبعة ملايين جنيه المقضي بها بالتحكيم الإجبارى رقم (64) لسنة 2018 لصالح شركة المقاولون العرب، لا سيما أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود خطأ من جانب الجهاز، ومن ثم يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الجهاز المركزى للتعمير ليقوم بدوره بتنفيذ حكم التحكيم، وأداء المبلغ محل الحكم المشار إليه إلى الشركة المذكورة .