الإثنين، 24 مايو 2021 - 06:50 م

رغم أن العالم مازال يعانى من آثار الموجة الثالثة لجائحة كورونا إلا أن المتغيرات التى تشهدها بورصة المعادن العالمية وخاصة فى أسعار الحديد والنحاس ألقت بظلالها على مؤشرات معدلات النمو العالمية.. مع اكتشاف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدأت اقتصاديات الدول الكبرى فى التعافى وتحركت معدلات النمو الإيجابى فى أمريكا وأوربا والصين وتحولت إلى مؤشرات نمو إيجابية وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على المشروعات والتنمية فى هذه الدول وزيادة الطلب على الحديد والنحاس والمعادن الأخرى لاستكمال المشروعات المعطلة وإقامة مشروعات جديدة.. الصين وبما أنها لاعب رئيسى فى سوق الحديد العالمى كان لها النصيب الأكبر من حركة الاضطرابات التى تشهدها أسعار الحديد عالميا.. الصين قررت خفض الإنتاج إلى النصف تقريبا لتقليل التلوث الناتج عن عملية التشغيل والتصنيع وقررت أيضا إلغاء المساندة التصديرية لمنتجى الحديد هناك، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار خام الحديد والبليت والخردة بنسب تفوق حجم استيعاب الأسواق العالمية للأسعار الجديدة.. قد تكون هناك مؤشرات لإجمالى الزيادة فى أسعار الحديد الخام والمنتج النهائى ولكن متغيرات الأسعار فى البورصة العالمية أصبحت غير متوقعة.. الدول التى تمتلك خام الحديد وعلى رأسها أستراليا والبرازيل والصين أصبحت صاحبة الكلمة العليا فى أحداث التنمية فى العالم.. ولو استمرت الزيادة فى أسعار الخامات بهذا المستوى خلال الأسابيع القادمة سيصل سعر طن الحديد إلى أرقام فلكية وسيتحملها المستهلك فى النهاية لأن المنتج أصبح مجبرا على شراء الخامات طبقا للأسعار العالمية سواء من خام الحديد أو من الخردة أو فى حالة استيراد المنتج النهائى.. المشكلة التى ستواجه العالم أن الحديد معدن يلعب دورا رئيسيا فى عملية البناء والتنمية بخلاف أنه خامة رئيسية فى صناعة وسائل النقل بكافة أشكالها والسلع الهندسية وبطبيعة الحال تحركات الأسعار ستفرض نفسها على أسعار السلع التى يدخل فيها الحديد كمكون رئيسى وما أكثرها.. قد تتطلب الأوضاع الحالية تدخل وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة المسئولة عن ملف التصنيع والاستيراد والتصدير وفى هذه الحالة يجب تشكيل لجنة دائمة بمشاركة المختصين لدراسة الأوضاع العالمية وما يمكن أن يتم من إجراءات لضمان الحفاظ على استمرار معدلات التنمية وتوفير المنتج للمستهلكين بأسعار عادلة تتناسب وحجم الزيادات العالمية لأننا دولة مستوردة لخام الحديد وأيضا للخردة.. الأزمات لها حلول والأسعار تحكمها البورصات العالمية مثلما يحدث فى جميع السلع.. ولكن التعامل مع الأزمات يحتاج إلى عقول حاضرة تستطيع التفكير والخروج من الأزمة بأقل الخسائر حتى لا يتضرر المستهلك خاصة وأننا على أبواب بدء إعادة البناء للأفراد طبقا للشروط والإجراءات الجديدة لقانون البناء.. ستظل الأسعار مرتبطة ارتباطا وثيقا بمؤشرات البورصات العالمية.. وستظل الدول المستهلكة تدفع ثمن جشع وجبروت المتحكمين فى الأسعار العالمية.. لو تعاون الجميع وتم إعلاء المصلحة العليا عن المصالح الشخصية سنخرج من الأزمة بأقل الخسائر وتستمر خطط التنمية والإعمار لصالح الجميع.. وتحيا مصر.