الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 06:04 م

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة على المستوى الإقليمي لضمان حصول كل امرأة على حق متساو في منح الجنسية لأبنائها ودعم حق كل طفل في أن يكون له شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية لاسيما مع تفاقم الأوضاع الإنسانية حول العالم.

جاء ذلك في كلمة للسفيرة هيفاء أبو غزالة ألقتها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس فـي افتتاح أعمال ورشة العمل الإقليمية التي حملت عنوان "نحو خطة عمل إقليمية حول الانتماء والهوية القانونية" والتي نظمتها الأمانة العامة للجامعة (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يأتى ذلك بمشاركة وزيرة العدل التونسية حسناء بن سليمان، مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون الحماية جيليان تريجز، والعقيد محمد الرواشدة ممثل مجلس وزراء الداخلية العرب، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات والهيئات الأممية، المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين والطفولة، والخبراء والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال.

وقالت أبو غزالة إن انعقاد هذه الورشة يأتي كخطوة هامة لاستكمال جهود القطاع الاجتماعي في مجال حماية الطفولة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ويعد فرصة لشحذ الامكانات المتاحة على المستوى الإقليمي لاتخاذ كافة التدابير لضمان حصول كل امرأة على حق متساو في منح الجنسية لأبنائها ودعم حق كل طفل في أن يكون له شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية لاسيما مع تفاقم الأوضاع الإنسانية حول العالم والذي زاد من صعوبتها تفشي جائحة كوفيد-19 .

وأضافت أن الإحصاءات تشير إلى أن ما يقرب من 4.2 مليون شخص في 79 دولة حول العالم هم من عديمي الجنسية، وهو ما يعني أننا نتحدث عن وضع إنساني يحتم علينا النظر إليه خاصة وأن معظمهم من النساء والأطفال في وضع اللجوء والنزوح، الأمر الذي كان من الممكن أن تخف حدته في حال تحققت المساواة بين الجنسين في مسألة قوانين الجنسية وأعطيت المرأة الحق في منح الجنسية لأطفالها في أوقات السلم والحرب.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تعمل منذ عام 2016 على دعم هذه القضية الهامة، ومن هذا المنطلق عقدت الجامعة العربية اجتماع الخبراء الإقليمي"أطفالنا..مستقبلنا: الانتماء والهوية" بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي 2017 تم عقد المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية، بحضور 18 دولة عربية، وأكد المؤتمر على أهمية التوثيق وتقاسم الجهود القائمة في المنطقة العربية وتعزيزها من أجل توسيع الممارسات الجيدة في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة في مجال الجنسية ودراسة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء ووضع أطر للحلول. 

وذكرت أنه في عام 2018، تم عقد المؤتمر الوزاري حول "الانتماء والهوية" على هامش أعمال الدورة (37) للجنة المرأة العربية، بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتونس وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي ينعقد اجتماع اليوم استناداً إلى توصيات البيان الصادر عن هذا الاجتماع، سعياً للنظر في أفضل السبل لدعم تحقيق المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية، وضمان تسجيل الأطفال وحصولهم على وثائق مدنية تضمن لهم إمكانية تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

وقالت إنه ما لاشك فيه أن سد الفجوة بين الجنسين فيما يخص القوانين المتعلقة بالجنسية يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات عدة منها التعليم والصحة، وينتج عنه دعم وحدة العائلة وحل مشكلة تصاريح الإقامة للأبناء مما يساعد على تماسك الأسرة، ويدعم وصول عدد أكبر من الأطفال للتعليم وللخدمات الصحية، ويدعم فرص أبناء المواطنين في الحصول على وظائف، ويساعد على الانتماء والاندماج المجتمعي مما يدعم استقرار المجتمع ويدفع المواطنين للإسهام في الاقتصاد الرسمي للدولة.

ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أجندة التنمية المستدامة، نجد أن 9 أهداف من الأهداف الـ17 التي تتضمنهم الأجندة يتقاطع مع هذه القضية.

وأعربت عن أملها أن تمثل مخرجات هذه الورشة خطوة هامة نحو صنع التغيير الإيجابي، وقالت إن قطاع الشؤون الاجتماعية سيعمل على طرح تلك المخرجات ومناقشتها مع الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفولة في الدول الأعضاء سعياً لاتخاذ خطوات داعمة نحو اعتمادها من خلال القنوات الرسمية بالأمانة العامة. 

وثمنت الشراكة القائمة بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما وجهت الشكر لممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجميع السيدات والمشاركين من البرلمانيين والخبراء والأكاديميين.