الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 11:04 م

 أكد صندوق النقد الدولي، أنه لا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة "ولا تزال سياسة المالية العامة تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2022/2021، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.

وأوضح صندوق النقد، أنه من الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة.

وأضاف صندوق النقد، أن التزام الحكومة المصرية سيكون ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2023/2022، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.
 

وأشار صندوق النقد، إلي أن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مؤخرا، يمثل إشارة الالتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.
 

اقرأ أيضا| صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري 5.2% معدل نمو 

وتابع صندوق النقد، أنه يكون من المهم في الشهور القادمة أن يتم أيضا تحديد تدابير معينة على مستوى السياسات الدعم هذه الأهداف، بما في ذلك إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص کی يعمل في بيئة تنافسية لتشجيع الصادرات بطرق من بينها زيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.

وتوجه فريق صندوق النقد، بالشكر إلى السلطات المصرية والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية، وأطراف النقاش الأخرى، على مناقشاتهم الصريحة والبناءة.

وأعلن صندوق النقد الدولي، اليوم توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد أبدى المصري صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.

وبموجب هذا الاتفاق يتم إتاحة نحو 1.6 مليار دولار لمصر عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.