الخميس، 27 مايو 2021 - 02:44 ص

كتبت : ريم حمادة

بعد قرار الحكومة بسحب تعديلات قانون التعليم «مشروع قانون الثانوية العامة الجديد « من البرلمان، وتوضيح وزارة التربية والتعليم أسباب هذه الخطوة، والتى جاء من ضمنها الملاحظات التى خرجت بها لجنة التعليم بمجلس الشيوخ, إستطلعت «الأخبار المسائى» عدد من الآراء المختلفة، والتى منها من دافع عن القانون ومنها من انتقده في البداية قال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس أن البنود التى تضمنها القانون تحتاج لتعديلات بسيطة حيث ستتولى الحكومة إضافة بعض الشروح والإضافات لاكتماله قبل إعادة عرضه على مجلس النواب.

وأوضح شحاتة أن هناك مغالطات وفهم خاطئ حول نظام التعليم الجديد الذي يتضمنه مشروع قانون الثانوية العامة والذي تم سحبه من مجلس النواب.

 وتابع شحاته أنه من بين البنود التى أثارت جدلاً بمشروع وإساءة فهمه, هى النقاط الخاصة بنظام التحسين وكذلك التراكمية، وحول هاتين النقطتين قال شحاتة مدافعاً عما تضمنه مشروع القانون في هذا الشأن أن جميع أولياء الأمور مؤيدون لفكرة التحسين وذلك لأسباب، الأول منها هو أن التحسين سيوفر عاما دراسياً كاملاً من عمر الطالب، أما السبب الثانى فهو أن الطالب سيؤدي الامتحان في بعض المواد الدراسية  وليس كل المواد الدراسية ، والثالث هو  أن دفع الطالب لمقابل مادى رمزي  في حالة تحسينه للمرة الثانية لا يقارن بما يدفعه الطالب مقابل دروس خصوصية في جميع المواد طوال عام كامل . وفيما يخص فكرة التراكمية  قال شحاتة أنها فُسرت في ضوء النظام القديم الذي ارتبط بأن الامتحان اقترن بالحفظ والتذكر لأنه يوضع  من الكتاب المقرر  وهو ما يؤدي إلى الدروس الخصوصية والسناتر والكتب الخارجية، أما التراكمية في النظام الجديد فانها ترتبط بالفهم والتفكير لأن الامتحان يأتي من خارج الكتاب المقرر, ويقيس نواتج التعلم لبناء إنسان جديد، يفكر، يفسر، ينقد، يشارك، يمتلك مهارات سوق العمل ويمتلك عادات العقل التي يتطلبها التعليم الجامعى، وأكد شحاته أن سبب اللغط الدائر حول مشروع القانون يرجع إلى وجود مغالطات في فهم النظام الجديد للتعليم المصري.

من ناحيتها قالت د.جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بالبرلمان إن هناك عدة أسباب وراء رفض القانون، أبرزها حدوث بعض المشكلات في الامتحانات الإلكترونية، وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، وهو  ما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى بعض المشكلات في الإنترنت.

كما يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة يمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات «مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدي المدارس لسبب ما»، إضافة إلى تسريب الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان.

وتابعت أن دخول الطلاب الامتحانات أكثر من مرة من أجل تحسين المجموع بعد دفع رسوم، يثير شبهة عدم الدستورية، إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم.

يُشار إلى أن الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم أكد في تصريحات له أن القانون ساري وسلطات الوزير كما هي والامتحانات القادمة إلكترونية ونظام الأسئلة الجديد كما هو ولا علاقة لهذا بالتعديلات المطلوبة من قريب أو بعيد.

فيما أشاد عدد من أولياء الأمور بخطوة سحب قانون الثانوية العامة من البرلمان معبرين عن انزعاجهم من تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية ومطالبين بعوده النظام الورقي، فيما أشاد عدد آخر بوجود نظام التحسين بمشروع القانون الذي تم سحبه، فيما أكد عدد آخر من أولياء الأمور أهمية الاعترف بأن نظام التابلت لاقى العديد من المشكلات وتسبب في أزمات مختلفة، واشتكى منه عدد كبير من الطلاب، واعتبر بعض أولياء الأمور مشروع القانون المشار إليه بأنه قرار غير مدروس منذ البداية، وأن ما يعانى منه بعض الطلاب فيما يخص الامتحانات الالكترونية لا يصح أن يحدث في بلد كبير  مثل مصر على الرغم من إنفاق أموال طائلة على نظام التابلت وغيرها من بنية إلكترونية في المدارس .

اقرأ أيضا :«التعليم» لطلاب الشعبة العلمية: يمكن اختيار اللغة المفضلة في امتحان الجيولوجيا