الخميس، 27 مايو 2021 - 03:06 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 21/2022 تتميز بتناولها باهتمام كبير، لقضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، والتي تعد إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبفاعلية منشودة.

وأوضحت  أن الدول تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

وتناولت السعيد الحديث حول أبرز المشروعات المُتسقة مع معايير الاستدامة الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022 مشيرة إلى مشروعات وزارة النقل، مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، ومشروعات وزارة التنمية الـمحلية، مشروعات وزارة الإسكان والـمرافق والـمُجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات وزارة الصحة والسكان، ومشروعات وزارتي الـموارد الـمائية والري والزراعة.

اقرأ أيضا.. التخطيط: دليل معايير الاستدامة البيئية يتضمن مستوى 14 قطاعًا اقتصاديًا