الخميس، 27 مايو 2021 - 07:34 م

حضرت بدار الهلال العريقة حفل توقيع الكتاب الجديد للفقيه القانونى الدكتور خالد محمد القاضى، رئيس محكمة الاستئناف: تجديد الفكر القانونى رؤية مواطن مصرى لدستور جديد.. كان فى استقبالنا أحمد عمر رئيس مجلس الإدارة الجديد والذى يحاول إعادة بعث دور دار الهلال وإخراجه من رماد الذكريات إلى دنيا الواقع وخالد ناجح رئيس تحرير كتاب الهلال وعدد كبير من المهتمين بالقضية.. ويعترف صاحب الكتاب أن العبارة التى قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة 9 مارس 2021:
- سنعلن مع افتتاح العاصمة الإدارية دولة جديدة وجمهورية ثانية.
ويعترف أن هذه العبارة كانت من أهم الدوافع التى عجَّلت بصدور هذا الكتاب والذى يضع لبنة فى تأسيس جمهورية جديدة تستفيد من التجارب السابقة وتضيف إليها فى الواقع منجزاً يفخر به المصريون.
الكتاب يحمل رقم 41 من النتاج العلمى للمؤلف. علاوة على آلاف المقالات التى ينشرها فى الصحف والمجلات، وتعكس قدرة فريدة لرجل قانون يتعامل مع ثوابتنا. فهو أيضاً قادر على التصدى للمتغيرات من خلال موقعه القانونى.
ويحاول المؤلف بهذا التراث المهم تأصيل فكرة القانون بحياتنا واعتبارها مرجعية جوهرية فى علاقاتنا ببعضنا البعض. ألا وهى: الثقافة القانونية. وخالد القاضى جمع بين التحصيل والاستيعاب والممارسة العملية. فهو رئيس محكمة استئناف القاهرة. وبالتالى يجتمع لديه الفكر النظرى والممارسة العملية لقضية من أهم القضايا التى يمكن أن تؤدى إلى استقرار المجتمع المصرى الآن. وهو ما نحن فى أمس الحاجة إليه.
لم يقتصر الحضور علينا كمصريين. كان معنا ضيف من اليمن، وضيف من المملكة العربية السعودية، حرصا على اقتناء الكتاب وقراءته وجاءا للتعبير عن إعجابهما بما فى الكتاب المؤسس لعصر جديد فى مصر الحديثة التى يتم بناؤها.
قراءة هذا الكتاب تُمكِّن من يقرأه من امتلاك ثقافة قانونية ودستورية نحن الآن فى أشد الحاجة إليها فى عصر فريد وجديد. يقوده مؤسس مصر الحديثة الرئيس عبد الفتاح السيسى بهمة واقتدار ورؤية شاملة.
ينطلق الكتاب من ثلاثة مرتكزات أساسية، الأول: إعادة صياغة العقد الاجتماعى فى الدستور بإعلاء مبدأ سيادة القانون فقط. الثانى: تأكيد مبدأ الأمان التشريعى للدستور، وهو ما يؤدى لثقة المخاطبين بأحكامه بألا يصبح عرضة للتعديل بين كل فترة قصيرة وأخرى. والثالث: تبسيط الرؤية للحد الذى تعتمد فيه على عدة مواد تتعلق بنظام الحكم فى الدولة.. فى بيتى نسخة من الدستور الجديد. أعود إليها بين الحين والآخر. ولكنى لا أخجل من الاعتراف أنه عندما قال خالد القاضى إن مواد الدستور لم تتجاوز 52 مادة بما يتيح للقوانين المنفذة للدستور فيما بعد تفصيل ما أوجزه الدستور. وذلك كله يصب فى خانة مبدأ سيادة القانون والأمان التشريعى.. على مدى 3 ساعات أدار أحمد أيوب رئيس تحرير المصور حواراً راقياً للكتاب حيث عبَّر الحضور عن رأيهم وعقَّب المؤلف على جميع الآراء. وهكذا سيصبح الكتاب وثيقة مهمة فى ميلاد دولة جديدة وجمهورية جديدة.
هل أنصحك بالحصول على الكتاب لقراءته واعتباره جزءاً من مكتبتك قبل نفاد الطبعة الأولى من الكتاب الوثيقة؟.