الخميس، 27 مايو 2021 - 07:46 م

تونس - وكالات الأنباء
استنكر الرئيس التونسى قيس سعيد، ما تم تداوله عبر وسائل إعلام محلية مما سمى بـ «وثيقة الانقلاب الدستورى المسربة»، وقال إن الحديث عن تلك الوثيقة مخجل، وإن الجدل الذى أثير عن وجود مخطط انقلاب بالاستناد إلى الفصل 80 من الدستور غير مبرر إطلاقا.

وأكد رئيس الجمهورية التونسي لدى لقاء مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، أن تونس تعيش فعلا تحت ظل الفصل 80 من الدستور، الذى يتعلق بحالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية.

وأشار إلى أن «الانقلاب يكون على الشرعية وليس بنص دستوري»، لأن الفصل 80 يعتبر من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.

وأقر الرئيس وجود الرسالة التى تتضمن سيناريو ما يسمى بالانقلاب فى تونس، قائلا «المفارقة تكمن فى أن يصبح من تلقى الرسالة محل مطالبة ومساءلة ويترك من بعث بالرسالة».

كما انتقد الرئيس قيس سعيد البرلمان التونسى مؤكدا أنه يتعمد إخفاء مطالب رفع الحصانة التى توجه إليه من وزارة العدل.
وأشار سعيد إلى عدم صحة ما زعمه النائب راشد الخيارى حول الاحتماء بحصانه رئاسية لتمرير قرارات أو أعمال غير قانونية من شأنها الإساءة للبلاد وللشعب التونسي.