الجمعة، 28 مايو 2021 - 06:49 م

لا زال حلم الحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة لبنائها يراود الكثير من المواطنين الباحثين عن الهدوء، والسكن فى مناطق تخلو من التلوث والزحام، وبعيدا عن العشوائيات التى انتشرت بجميع المدن، لكن القرار الذى أصدرته وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة منذ أيام عصف بأحلام هؤلاء المواطنين، بل وجعلهم فريسة للمطورين العقاريين والشركات العقارية، لتبيع لهم الوحدات السكنية بالأسعار التى تحددها، والتى ترتفع كثيرا عن قدرات متوسطى الدخل الباحثين عن سكن جيد، بأسعار تتناسب مع دخولهم، خاصة بعد أن أسهمت الشركات العقارية طوال السنوات الماضية فى رفع أسعار الوحدات السكنية، بسبب تركيزها على فئة معينة فى البناء والتسويق، وهى الفئة الغنية التى تستطيع التعامل مع هذه الشركات.. فقد أصدرت وزارة الاسكان قرارا بوقف بيع الأراضى بالمدن الجديدة إلا للمطورين العقاريين فقط، وهو ما سيجعلهم يحتكرون هذه الأراضي، بعد أن كان حصول الأفراد على قطع أراض سكنية متنفسا مناسبا لهم للحصول عليها بسعر جيد تحدده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنه يتفق مع القدرات المالية لكل مواطن، حيث كان يتم طرح أراض للإسكان الاجتماعي، وأخرى للإسكان المتميز، وثالثة للإسكان الأكثر تميزا.
إن قرار وزارة الاسكان سيؤدى إلى غياب التنافس فى سوق الأراضي، مما سيتسبب فى زيادة  أسعار الوحدات السكنية، لأن المطور يبحث عن الربح، وبالطبع يزيد هذا الربح كثيرا عن الربح الذى تحققه هيئة المجتمعات العمرانية من بيع الأراضى للأفراد مباشرة.
قد يكون السبب فى اصدار هذا القرار عدم اقبال المواطنين على شراء الأراضى السكنية فى الطروحات الأخيرة التى أعلنت عنها وزارة الاسكان، وهو ما يستدعى دراسة الوزارة لأسباب هذا العزوف، والتى قد يكون من بينها قيام الوزارة خلال السنوات الأخيرة بطرح عدد كبير من قطع الأراضى مما أدى لتشبع السوق، أو قد يكون السبب الارتفاعات المتتالية فى سعر متر الأرض بكل طرح عن سابقه، وبالتالى عدم قدرة الكثيرين على التقدم للحصول على أراض، بسبب  تراجع  الدخول نتيجة لأزمة « كورونا». 
وقد يكون سبب القرار عدم التزام المواطنين بالشروط البنائية، أو بتنفيذ أشكال متناسقة للمباني، لكن هذه الجزئية مردود عليها بأن أجهزة المدن الجديدة تستطيع- إن أرادت- إلزام الجميع بالشروط البنائية والجمالية، إذا نفذت القانون على الجميع، خاصة أن شروط البناء مكتوبة فى كراسات طرح الأراضي، كما أن هذه الكراسات تنص على العقوبات للمخالفين.