الجمعة، 28 مايو 2021 - 07:13 م

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة في التصويت على مشروع قانون لإنشاء تحقيق مستقل حول أعمال الشغب المميتة التي وقعت في 6 يناير الماضي في مبنى الكابيتول، حيث لم يصل إلى أصوات العشرة اللازمة من جانب الجمهوريين.

وسلطت المعارضة من الجمهوريين الضوء على سيطرة الرئيس السابق دونالد ترامب على معظم أعضاء الحزب، وتوضح مدي الانقسام الحزبي العميق بعد تداعيات الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وكان التصويت الرئيسي متوقعا يوم أمس الخميس، ونظرًا لإجراءات مجلس الشيوخ، كان على التصويت الانتظار حتى الموافقة على التشريع السابق.

اقرأ ايضاً|استطلاع: 66% من الجمهوريين يؤيدون إعادة ترشح ترامب للرئاسة في 2024

وأجل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون تمرير مشروع قانون ضخم يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية الأمريكية مع الصين، وهذا يعني أن التصويت الإجرائي الرئيسي على مشروع قانون لإنشاء لجنة 6 يناير يجب أن ينتظر أيضا.

وصباح اليوم الجمعة تم حل هذا المأزق عندما وافق أعضاء مجلس الشيوخ على إعادة التصويت بعد عطلة لمدة أسبوع واحد، في عطلة يوم الذكرى والموافق 31 مايو.

ومن ناحية أخري، سعى مؤيدي لجنة 6 يناير، بما في ذلك والدة ضابط شرطة الكابيتول الذي توفي في أحداث الشغب، أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على مدار الأسبوع لإقناع 10 جمهوريين لدعم الخطة. ولم تسفر الجهود المبذولة إلا علي موافقة ثلاثة فقط وهم السيناتور ميت رومني من ولاية يوتا ، وليزا موركوفسكي من ألاسكا ، وسوزان كولينز من ولاية مين ، إلى للانضمام إلى الديمقراطيين ودعم مشروع القانون.

في الوقت الذي عول زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأن مثل هذه اللجنة يمكن أن تكون مشكلة سياسية للحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية لعام 2022.

كانت اللجنة ستحاول إيجاد إجماع من الحزبين. وفقًا لمشروع القانون، انقسم القادة الديمقراطيون والجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بالتساوي في اختيار الأعضاء العشرة.  المعنيون بتقديم تقرير نهائي إلى الرئيس والكونجرس بحلول نهاية عام 2021.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون 252-175 الأسبوع الماضي، مع انضمام 35 جمهوريًا إلى الديمقراطيين. وهو مشروع القانون الذي يهدف إلى المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، وسوف يستثمر أكثر من 200 مليار دولار في التكنولوجيا والعلوم والبحوث الأمريكية ويحظى بدعم واسع من الحزبين. تسلط نضالاتها للتقدم الضوء على الصعوبة التي سيتعين على الديمقراطيين دفع أي تشريع من خلالها إلى مجلس الشيوخ المنقسم ، حيث أن العديد من القضايا الرئيسية قيد التفاوض بين المشرعين.