الجمعة، 28 مايو 2021 - 09:41 م

 محمد أحمد عبيد

استجابت وزارة المالية لملاحظات مجتمع الأعمال على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وقرر الدكتور محمد معيط وزير المالية إعادة طرح مشروع اللائحة للحوار المجتمعى من جديد ولمدة أسبوع ب عد مراعاة مقترحات وملاحظات المتعاملين مع الجمارك، كما قرر نشر المشروع الجديد للائحة على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وأكد د. معيط  حرصه على ترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى الحراك التنموى غير المسبوق الذى تشهده مصر؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الاستجابة لملاحظات المتعاملين مع الجمارك فى مشروع اللائحة تُعد ترجمة عملية حقيقية لآلية الحوار المجتمعى التى انتهجتها وزارة المالية فى طرح مشروعات القوانين واللوائح الجديدة، فى إطار السعى الجاد نحو تطوير وميكنة نظم العمل وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية، وتعميقًا لدعائم الشفافية، والشراكة الوطنية، وتعزيزًا للحوكمة.

وأكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك  أنه تم التأكيد فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد على إدارة منظومة المخاطر آليًا، بحيث يتم تحديد مسارات الإفراج الجمركى للبضائع الواردة والمصدرة والعابرة إلكترونيًا دون تدخل بشرى؛ ترسيخًا للشفافية، لافتًا إلى حماية حقوق الوكلاء الملاحيين، والناقلين بعدم توجيه أى اتهامات إليهم تتعلق بمخالفات جمركية، ما لم يثبت ارتكابهم لها، كما  تم فصل مقابل الرسوم والخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، ومنظومة "نافذة" عن الأحكام الموضوعية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وإحالتها إلى "ملاحق" ترفق باللائحة، تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، لافتًا إلى تنظيم إجراءات التظلم من قرارات مختلف الإدارات الجمركية، والطعن على قرارات هيئات تأديب المستخلصين الجمركيين .

 ومن جانبه يقول  د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية إن وزارة المالية تطبق آلية هامة جدا عند إعدادها لمشروعات القوانين أو اللوائح التى تصدرها، وهى طرحها للحوار المجتمعى أمام المختصين والمستثمرين ومن يهمهم الأمر عبر الموقع الإلكترونى للوزارة بحيث تراعى كافة الملاحظات التى تقدم إليها فيما يصدر عنها من مشروعات قوانين أو قرارات بلوائح، وتم تطبيق ذلك عدة مرات على قوانين مثل قانون الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون الجمارك ولائحته التنفيذية التى تلقت الوزارة العديد من المقترحات بشأنها من مجتمع الأعمال،حيث استجابت الوزارة لعدد من تلك الملاحظات واعادت نشر اللائحة وهو إجراءات يعبر عن حرص الوزارة على أن تلبى اللائحة كل تطلعات مجتمع الأعمال.

وأضاف جاب الله أن من أهم التعديلات التى استجابت لها الوزارة فى مشروع اللائحة هى زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر مع جواز المد لمدد أخرى بعد موافقة رئيس مصلحة الجمارك، حيث أن قانون الجمارك يركز فى الأساس على أن تكون الموانى نقاط وصول وليس نقاط تخزين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق على أرض الواقع ومطالبات المستوردين جعل الوزارة تمد مدة بقاء البضائع إلى ٩ أشهر قابلة للمد بما يتوافق مع ما يناسب مجتمع الأعمال ويساعده فى تلبية متطلباته، لكى تكون مركزا لوجستيا إقليميا بالمنطقة، وهو ما يمكن أن يساعد عليه قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، التى يمكنها أيضا أن تسهم بدور مهم فى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية للنفاذ فى الأسواق العالمية، وخفض تكلفة وصول المنتجات المستوردة لتصل للمستهلك المحلى بسعر أقل، وكذلك يمكن أن تساعد اللائحة والمنظومة الجديدة للجمارك فى جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والخارجية.

وفى ذات السياق يرى المهندس احمد الزيات خبير الاقتصاد وعضو جمعية رجال الاعمال المصريين أن قانون الجمارك الجديد يهدف الى معالجة التحديات التى تواجه المستثمرين، ومن اهمها الاجراءات الروتينية فى انهاء اجراءات البضائع، مما يترتب عليها زيادة مده تشوين البضائع فى المستودعات الجمركية، وزيادة تكلفة الجمارك على البضائع، وتنعكس على اسعار المنتجات بالسوق المصرية.

وأوضح أن التحول الرقمى أيضاً يساهم فى اعادة هيكلة الاجراءات الروتينية، وربط المعلومات والبيانات بكافة الموانئ المصرية، وتطبيق الحوكمة فى الاجراءات الحكومية، مما يخلق ميزة تنافسية لجذب المستثمرين والشركات العالمية الى انشاء مكاتب اقليمية فى مصر بسبب سهولة حركة نقل البضائع داخل وخارج مصر، والتوسع فى انشاء الموانى الجافة، وتطوير الخدمات اللوجستية⊇التى تعتبر من اهم الادوات التى تساعد على سهولة نقل البضائع من الموانئ إلى مراكز التوزيع، مما يؤدى الى خفض تكاليف المنتجات.