السبت، 29 مايو 2021 - 04:58 ص

قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،  إن  مصر سعت للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر ودمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار، وتحقيقاً لهذا الهدف تم تحديث العديد من القوانين والتشريعات، وكذلك السياسات البيئية والإجراءات التنظيمية.

اقرا ايضا|تأجيل افتتاح الجزيرة الوسطى بصلاح سالم.. بعد تطويرها
فعلى الصعيد التشريعي ..تـم إصـدار العديد من القوانين منها؛ قانون البيئة رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩، وكذلك القانون رقـم ١٠٥ لسنة ٢٠١٥ بهدف صندوق حماية البيئة. كما تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال -التي صدرت في نوفمبر 2018- استحداث أداة تمويل خضراء، وهي “السندات الخضراء” لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة.

وأضاف د. عبدالمنعم السيد، واعتمدت إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 البعد البيئي كمحور أساسي في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية.
 
السندات الخضراء السيادية

واشار مدير،مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أنه في اطار خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل، بادرت مصر كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإصدار السندات الخضراء السيادية، ففي فبراير 2020 بدأت وزارة المالية الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، وتم اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية وهي “Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole، من بين 17 عرض لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء "مديري عمليات الطرح"، مع اختيار كل من، بنكHSBC وبنكCrédit Agricole، ليقوما بدور مستشار هيكلي للطرح .

وتابع  السيد أنه في اكتوبر 2020 نجحت وزارة المالية في اصدار أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250 % وتنوعت قاعدة المستثمرين من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا، والشرق الأوسط بنسب: 47، 41، 6، 6 بالمائة على التوالي.

وبلغت تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه، بعد تلقى طلبات شراء من المستثمرين قيمتها 3.7 مليار دولار.
ويعد هذا الإصدار جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام التي بدأت الحكومة المصرية العمل بها منذ العام الماضي، ومن المقرر استخدام الحصيلة لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء تراعي البعد البيئي في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما يعول على قانون الصكوك السيادية في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين في الأسواق العالمية.

وقد كان لإصدار السندات الخضراء السيادية العديد من العوائد والمزايا للاقتصاد المصري منها على سبيل المثال:
- تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، كما أن تنوع طلبات الشراء من قبل مستثمرين من مختلف المناطق الجغرافية جاء ليؤكد ثقة المجتمع الدولي في أداء الاقتصاد المصري وصلابة اساسيته.

- خفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، فالاكتتاب القوي جداً على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.

- توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة التي تتمتع فيها مصر بمميزات مناخية وبشرية وجغرافية تؤهلها لتصبح من أكبر أسواق الطاقة المتجددة في العالم.

- تعزيز التصنيف البيئي لمصر نتيجة لمراعاة الاثار البيئية والاجتماعية للمشروعات.