السبت، 29 مايو 2021 - 11:46 ص

تفصل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعد قليل، في الدعوى رقم 2296 لسنة 74ق، المقامة من عدد من العاملين في النقابة العامة للعاملين في النقل العام، والذين طالبوا فيها باعتبار هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة مستقلة ذات ميزاينة مستقلة وكيان مالي مستقل، وفقًا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015.

اقرأ ايضا|حكم نهائي: بدل التكنولوجيا حق للصحفيين وليس منحة‎

وأوضحت الدعوى أن المادة رقم 15 بقانون 32 الخاصة بربط الموازنة العامة للدولة تنص على «تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك».