السبت، 29 مايو 2021 - 08:24 م

أكدت مجموعة البنك الدولي التزام الحكومة الأردنية بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من عام 2021 لتعديل تعريفة الكهرباء؛ لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.

وذكر البنك الدولي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، أن قطاع الكهرباء يشكل اليوم نحو 20% من الدين العام بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي وصلت إلى 18.7 مليار دولار.

وأضاف أن تراكم هذه الديون جاء بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من عام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.

وأشار إلى تعرض قطاع الطاقة في الأردن إلى مزيد من الانتكاسات جراء جائحة كورونا، منها الانخفاض في مبيعات الطاقة، وانخفاض تحصيل الإيرادات، والتحديات التشغيلية في إيجاد توازن بين الحجم المرتفع من الطاقة المتجددة المتنوعة مع التوليد الحراري.

وأوضح: "تعمل الحكومة على تقييم خيارات لإدارة أفضل لنظام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة المتنوعة متدنية التكلفة، وإقامة المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للنقل، والقدرات التخزينية، وزيادة الربط الكهرباء مع دول الجوار".