الأحد، 30 مايو 2021 - 12:28 م

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تسعى لاقتصاد أكثر صلابة في مواجهة الازمات من خلال  الاعتماد على الصناعة والزراعية وزيادة معدلات الاستثمار وزيادة الإيرادات السياحية من خلال الاعتماد على تنشيط الساحة الداخلية بجانب السياحة الخارجية .

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة مُتوسطة الـمدى جاءت لتستهدف مُعدّل نمو 6.4٪ في عام 20/2021، ثم 6.8٪ عام 21/2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن مُعدّل نمو (3.6٪) خلال عام 19/2020 يُعد إنجازًا كبيرًا.

كما استعرضت السعيد الإطار التنموي والمستهدفات الرئيسة لخطة 21/2022، والمرتكزات الرئيسة للخطة، والتي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة  تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عــــن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/2019– 2021/2022)  

ولفتت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية الي اهتمام الحكومة بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة و التحول الرقمي موضحة أن الإصلاح الاقتصادي يسير جنبا الي جنب بجانب الحماية الاجتماعية و المتمثلة في  مبادرة حياة كريمة و دفع عجلة التنمية و تحفيز الاستثمار.

 
وحول معدلات البطالة  ذكر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى أن  التقرير  وفقاً لإحصائيات مُنظمة العمل الدولية، فقد بلغ عدد الـمُتعطلين في العالم نحو 190,3 مليون متعطل عام 2020، مقابل 188 مليون في 2019، بزيادة مطلقة 2,3 مليون فرد.

ومن الـمتوقّع – في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا – أن يصل العدد إلى 193,7 مليون متعطل بنهاية عام 2021، وليواصل زيادته إلى 197 مليون متعطل بنهاية عام 2022.

وتشير تقديرات مٌنظمة العمل الدولية إلى بلوغ معدل البطالة نحو 5,4٪ عام 2020، مع توقع استقرارها عند مستويات متقاربة (5,5%) في عامي 2021 و2022. 

وفيما يتعلق بالدول العربية، فقد توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن يرتفع معدل البطالة في دول الـمنطقة بمقدار 1,2 نقطة مئوية، مع فقدان 1,7 مليون وظيفة عام 2020، وبالأخص في مجالات السياحة والترفيه، وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والتشييد، والنقل، والأنشطة الحرفية والأعمال الصغيرة ( ). 

وتأتي مشكلة تصاعد معدلات البطالة لتلقي عبئاً كبيراً على الاقتصاد العالـمي، إذ يظل عليه تدبير الـموارد الـمالية لتأمين مستوى معيشي كريم لهؤلاء العاطلين، مع دفع عجلة النمو الاقتصادي – في ظل ظروف الجائحة – لتوفير فرص عمل لجموع العاملين الذين تتزايد أعدادهم سنوياً.

وبخصوص معدل الفقر: تشير بيانات مدونة الفقر للبنك الدولي، الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، إلى زيادة عدد الفقراء الإضافيين جراء الجائحة مقارنة بعام 2019، ويوضح الجدول التالى رقم (1) تقديرات معدل الفقر قبل وبعد جائحة كورونا.

شاهد أيضا :- الحكومة تسحب قانون المحميات الطبيعية من البرلمان‎