الأحد، 30 مايو 2021 - 03:04 م

أكد خالد أبوبكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس للتفاوض في قضية السفينة البنمية ايفر جيفن المحتجزة بالبحيرات المره بناءًا على قرار المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية، إن الهيئة تواصل عملية التفاوض مع الشركة المالكة بالتوازي مع الجزء القانوني والذي يضمن حقوق مصر الكاملة.

اقرأ ايضا|تداول 238 ألف طن بضائع إستراتيجية بميناء الإسكندرية

وقال أن هناك بوادر لحل أزمة التفاوض خلال الأسابيع القادمة، مشيراً أن الشركة المالكة تقدر الدور المصري في عملية إنقاذ السفينة، وهناك بشائر في عملية التفاوض بعد خطاب الشركة المالكة بفتح المجال للتفاوض لحل الأزمة بشكل ودي. 

وأضاف أن اللجنة القانونية جمعت كل التفاصيل والأسانيد اللازمة حول الواقعه لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانوني والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بحضور نبيل زيدان الممثل القانوني للهيئة ومدير الإدارة القانونية، الربان السيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، الربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى  شرح خطة التحرك القانونى للهيئة المرحلة القادمة، مشيراً أن الهيئة مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولى كبير وهى قدوة فى الأداء المؤسسي وتتبع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها وهو ما تسعى اللجنة إلى عمله المرحلة القادمة، استناداً إلى معايير القانون الدولى والبحرية ومؤسسات الملاحة البحرية العالمية، وأن اللجنة أعدت ملفا كاملاً عن واقعة السفينة والخسائر التى تكبدتها الهيئة.

وتابع أن هيئة قناة السويس تسعى لإنهاء الأزمة بالتفاوض، حيث خفضت طلب التعويض من 916 مليون دولار لـ550 مليون من الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفيرجيفن” التي جنحت في قناة السويس، لتكون أقل من سعر البضاعة المتواجدة عليها، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت من الشركة معرفة سعر البضاعة المتواجدة عليها، إلا أن الشركة لم تمدنا بأسعار البضاعة، مضيفاً أن الهيئة حددت سعر البضاعة بشكل تقريبي 3 مليار دولار، ولذلك طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار كتعويض،  قبل إرسال الشركة القيمة المالية البضاعة لذلك خفضنا مبلغ التعويض. 

وأوضح  حددت الشركة أن سعر البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك خفضنا مبلغ التعويض لـ550 مليون دولار. 

وأشار إلى أن هدف الهيئة ليس الربح ولكن لتعويض الخسائر التي تكبدتها طوال فترة جنوح السفينة، سواء تكلفة التعويم، أو توقف السفن، فضلاً عن الأضرار التي تكبدتها عدد من وحدات الهيئة.