الأحد، 30 مايو 2021 - 08:28 م

علمت «بوابة أخبار اليوم»، من مصدر فلسطيني مطلع، ملامح التشكيل الحكومي الجديد في إسرائيل، مع الإطاحة بحكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتولى منصبه منذ أكثر من 12 عامًا.

وأشار المصدر لـ«بوابة أخبار اليوم» إلى أن ذلك بناءً على ما تسرب من اتفاق بين الكتل، ورؤية المحللين والمتابعين للشأن الإسرائيلي، إضافةً إلى تقدير الموقف وفق حجم الكتل داخل الكنيست.

وتوصل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى اتفاقٍ مع وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" بتشكيل حكومة تغيير، ستفتح الباب على مصراعيه لوضع حدٍ لحقبة نتنياهو الثانية، التي تتواصل منذ مارس عام 2009.

ووفقًا للتسريبات، التي تحدث عنها المصدر الفلسطيني، فإن نفتالى بينت، سيكون رئيس وزراء لمدة عامين، فيما سيكون زعيم المعارضة يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد" رئيس وزراء بديل ووزير الخارجية.

وسيبقى وزير الدفاع بينى جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" في منصبه، وسيكون أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" وزيرًا للمالية، فيما سيكون جدعون ساعر، زعيم حزب "أمل جديد" وزيرًا للعدل.

وستتولى إيليت شاكيد، القيادية بحزب البيت اليهودي المتطرف منصب وزيرة الداخلية، فيما ستشغل يفعات بيتون، منصب وزيرة التعليم، على أن يتولى نيتسان هروفيتش منصب وزير الصحة.

وستتولى ميراڤ ميخائيل، زعيمة حزب "العمل" اليساري" منصب وزيرة المواصلات أو وزيرة الأمن الداخلي، فيما ستؤول الوزارة التي لن تشغلها إلى عمر بارليڤ.

وستتولى تمار زيندبيرج، منصب وزيرة حماية البيئة، في حين سيتولى عيساوى فريج، منصب وزير التعاون الإقليمي.

ومن جهته، أشار أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن هذا التشكيل هو ما تم تسريبه اليوم في الإعلام الإسرائيلي، لكنه في الوقت ذاته، تحدث عن أن أي تشكيل حكومي من كتلة "لا نتنياهو" يجب أن يتم دعمها من القائمة العربية المشتركة.

واستطرد قائلًا لـ"بوابة أخبار اليوم"، "لا أعتقد أن القائمة الموحدة ستدعم الائتلاف، في حين أن القائمة المشتركة قد تدعم هذا الائتلاف للخلاص من نتنياهو".

وإن سارت الأمور على ما يرام مع إعلان بينيت، قبل قليلٍ، عن تشكيل حكومة وحدة مع لابيد، فإن الخطوة ستقطع الطريق أمام نتنياهو، الذي فشل سابقًا في التوصل لائتلافٍ حاكمٍ يحظى بدعم 61 نائبًا بالكنيست، على ضوء نتائج الانتخابات التي جرت في مارس الماضي.

وأبانت نتائج الانتخابات التشريعية للكنيست الـ24 في تاريخ إسرائيل، التي جرت في مارس المنصرم، عن نتائج غير حاسمة للمشهد السياسي، وحقق حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو الأكثرية، بحصوله على 30 مقعدًا داخل الكنيست، لكنه تراجع عن الحصة، التي كانت بحوزة الحزب في الانتخابات السابقة والتي بلغت 36 مقعدًا.

كما أن كتلة اليمين بزعامة نتنياهو لم تنجح إلى جانب تحالف "يمينا"، بزعامة نفتالي بينيت، في الوصول إلى "الرقم الذهبي"، البالغ 61 مقعدًا، مقابل وصول كتلة "لا نتنياهو" لهذا الرقم، لكنها أطرافها يحملون أفكار سياسية مختلفة.

وبلغت توزيع الكتل 52 مقعدًا لكتلة نتنياهو، مقابل 57 مقعدًا لكتلة "لا نتنياهو"، و7 مقاعد لتحالف "يمينا"، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة، بزعامة منصور عباس.

وأجرت إسرائيل، في 23 مارس، رابع انتخابات تشريعية في غضون عامين، بعد ثلاثة استحقاقات متتالية أخيرة، خلال 9 أبريل 2019 و17 سبتمبر من نفس العام و2 مارس من العام الماضي.

اقرأ أيضًا: نتنياهو: بينيت تراجع عن تعهداته وهرول نحو حكومة يسار ليصبح رئيس حكومة