صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


المصايف وأصحاب الشاليهات يلغون التعاقدات..

المقاهي وقاعات الأفراح.. عرض مستمر لمخالفة الإجراءات الاحترازية

رحاب أسامة

الإثنين، 31 مايو 2021 - 02:05 ص

 

استمرارًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن فرض قيود على بعض الأنشطة، في إطار التعامل مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، وتحور الفيروس، وتضمنت القرارات، استمرار إغلاق المحال في الساعة 9 مساء، وحظر إقامة الحفلات والأفراح، كان هناك ردود أفعال من قبل المواطنين، بسبب عدم التزام معظم الكفيهات والنوادى وقاعات الأفراح، الأمر الذى يؤدى إلى انتشار وزيادة أعداد المصابين، وزيادة أعداد الوفيات.


تقول زينب مصطفى «موظفة» أنه رغم هذه القرارات إلا أنه لا يوجد إقبال على المصايف، ولن تسافر هى وأسرتها هذا العام ليس بسبب وباء كورونا فقط وإنما بسبب الأمراض الجديدة التى ظهرت مثل الفطر الأسود والأصفر، ومعظم المواطنين قد يفضلوا الآن رحلات اليوم الواحد، وأن هذه القرارات لا يلتزم بها الناس، وأنها حضرت فرح أحد أقاربها بإحدى القاعات، وتم إغلاق أبواب القاعة عليهم وعدد الحاضرين كان حوالى 300، ولم يتواجد فرد واحد مرتدى الكمامة، كما لم يتوافر مطهر ليعقم الحاضرين أيديهم كما لم يتم قياس درجة الحرارة للحاضرين، للتأكد من عدم إصابة أحدهم هذا إضافة لعدم الالتزام بالتباعد مسافة متر واحد على الأقل لذا فالوضع مرعب.


ويقول حسام فتحى «رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة» إن النادى كان يعد برنامجًا سنويًا ولكن هذا البرنامج توقف بسبب التخبط فى القرارات فإذا تم فتح موسم الإيجار من الملاك والتعاقد معهم بطول مدة شهور الصيف ودفع النادى مقدم لهذا الموسم وصدر قرار حكومى بإغلاق الشواطئ فتلك ستكون كارثة، لأن النادى سيخسر المستحقات المالية التى دفعها كمقدم والتى تصل لـ 50% من قيمة التعاقد لذا النادى متوقف عن تنظيم رحلات للمصايف، وأن القرار يفيد الملاك لأنه يمكنهم تأجير وحداتهم المصيفية سواء كانت شقق أو شاليهات يومياً أو أسبوعياً ولو صدر قرار حكومى بالإغلاق يمكن لهؤلاء الملاك أن يغلقوا وحداتهم بكل سهولة، وأنه فى ظل الظروف الحالية يصعب تحديد العائد الاقتصادى أو حجم الخسائر بعد إصدار هذه القرارات الحكومية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لأن النادى يمكن أن يحقق أرباحاً خلال عام.


وتقول رنا السنباطى «مالكة لشاليه بالساحل الشمالى» أنها تقوم بتأجير الشاليه الخاص بها كل عام ومنذ ظهور فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ شهر يونيه الماضى وبالفعل الشواطئ تم إغلاقها تماماً ولم يكن هناك أى شواطئ مفتوحة إلا مارينا وسيارات الشرطة، كانت تخرج المصيفين من البحر أما هذا العام فالإجراءات الاحترازية أقل ولكن الناس تعلم أن السفر هذا العام لا يزال مغلق للمناطق الساحلية كما أن امتحانات الثانوية العامة لم تبدأ لذا بشكل عام موسم الصيف لم يبدأ حتى الآن لذا تأجير الشقق والشاليهات قدره بسيط الآن ولكن بشهر يوليو ستزداد الكثافات والإقبال على المصايف، وأنه حتى الآن يوجد التزام كامل فالسوبر ماركت الدخول له يكون بكمامة والأماكن المغلقة بها تعقيم. ولابد من ارتداء الكمامة بها لأنها ليست جيدة التهوية كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة بمنطقة الساحل تقلل من انتشار الفيروس كما أن المطاعم والكافتريات والمولات تغلق فى التاسعة مساءً بمدن الساحل والحمام والعلمين وهذا الالتزام لأن مدة الإجازة تكون 4 أيام على الأكثر.


ويقول عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق إن تطبيق القرارات بهذه القرارات يسبب احتقان بالشارع بداية من التعامل بالغلق وإجبار أصحاب المحال على الإغلاق واتخاذ هذه القرارات دون التشاور مع الغرف التجارية أو غرفة السياحة أو اتحاد العاملين بالمخابز لأن كثير من أصحاب المحلات اشتكوا من غلق المحلات بهذه الطريقة العنيفة لأن قوات من الشرطة تكسر بضائع أصحاب المحلات الذين لم يغلقوا محالهم بعد التاسعة مساء، وأن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لابد وأن تناقش هذه الأمور مع وزراء الصحة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة. كما يجب أن يتم الإعلان عن حجم الالتزام بهذه القرارات وحجم المخالفات التى تم ضبطها وحجم الغرامات التى تم تحصيلها وأكثر الفئات المخالفة ولكن كل هذه المؤشرات غائبة.

اقرأ أيضا| الوزراء: إقامة الأفراح في أماكن مفتوحة بحد أقصى 300 فرد

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة