الإثنين، 31 مايو 2021 - 08:38 م

- الصيادلة: المتعاطون يلجأون إلى حيل وطرق غير مشروعة للحصول على المخدر والصيدليات ليست متهمة

سنوات طويلة دفع خلالها المواطنون أرواحهم وتعرضوا لحالات من العنف والرعب نتيجة انتشار «المواد المخدرة»، وارتفاع حالات التعاطى فى الشوارع المصرية.. وخلال هذه السنوات حاولت الدولة مواجهة الأمر بصرامة، خاصة بعدما تسببت عملية التعاطى بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى عدد من الحوادث أشهرها حادثة قطار سوهاج الذى راح ضحيته نحو 20 شخصا وإصابة أكثر من 200 شخص.. من هنا تكثفت الجهود حتى توجت بموافقة مجلس

النواب، برئاسة المستشار د. حنفى جبالى، بشكل نهائى وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات. وهو القانون الذى بموجبه يتم توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وفى هذا التحقيق نحاول معرفة كيف سيتم  تطبيق القانون، وكيف تساهم كافة الجهات المختلفة فى نجاح تطبيقه، وما المسئولية الواقعة على الصيادلة فى هذا الأمر؟

لم يكن هذا القانون مفاجئا إنما جاء نتيجة سنوات من محاولة وضع حد فاصل لعملية تعاطى العاملين بالدولة للمخدرات، وكان شهر ديسمبر 2019 نقطة فاصلة عندما أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونيا جديدا سبقت فيه المشرع بفصل الموظف العام متعاطى المخدرات.

تحاليل دورية 

وأهابت المحكمة حينها بمجلس النواب بإصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات، مهما بلغت الدرجة الوظيفية إما بالإقصاء أو الإدواء لإسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل.
جاء ذلك موازيا مع مجهودات الدولة للسيطرة على الأمر، فقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة على أن يكون دوريا، وبالفعل تم الكشف على 300 ألف موظف بـ29 وزارة آنذاك، وسجلت نتائج الكشف نسبًا مختلفة من التعاطى وصلت إلى 8%، وأظهرت النتائج فى يناير 2021 انخفاض النسبة من 8% إلى 2%.

وفى فبراير مطلع هذا العام أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أنه فى العام الماضى تم عمل مسح شامل على موضوعات التعاطى والإدمان والتدخين، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتنسيق مع وزارة الداخلية، وأوضحت نتائج المسح أن نسبة المسح للتعاطى والإدمان سجلت انخفاضا لـ5.9% للتعاطى والتى كانت 10% فى عام 2014، والإدمان أيضا انخفض إلى 2.3% وهذا يرجع لجهود وزارة الداخلية فى خفض العرض، وجهود وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

أما فى إبريل الماضى فقد أعلنت د. نيفين القباج، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى محافظات مصر التى أجريت على 327 ألف موظف فى الفترة من مارس 2019، وحتى مارس 2021، وتبين تعاطى 2.5% للمواد المخدرة، وكان أبرز مواد التعاطى هى الحشيش والترامادول والمورفين.

وكافة هذه الارقام ساهمت بشكل كبير فى موافقة البرلمان منذ أيام على القانون الذى يقضى والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.. لكن كيف سيتم تطبيق هذا القانون وهل للعاملين فى الجهاز الإدارى فرصة للعلاج والاستمرار فى العمل إذا تم اكتشاف تعاطيهم؟ هذا ما يجيب عنه نواب البرلمان فى السطور القادمة.

يقول النائب عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إنه بموجب القانون يتم إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

كما يقر بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

مؤكدا أنّ القانون سيتم تنفيذه بعد إقراره بـ6 أشهر، حيث أعطى القانون للموظف هذه الفتره من تاريخ إقراره للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن مجانا وفى سرية تامة وعقب انتهاء هذه المده فأى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات ستكون العقوبة هى الفصل من العمل.

ويضيف أن المرحلة الحالية التى تشهدها مصر من إصلاح اقتصادى واجتماعى وإدارى، وجهود الدولة المبذولة من أجل بناء دولة حديثة لابد أن يتم فيها التخلص من كافة مظاهر الفساد السابقة ومن أجل ذلك صدر قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات خاصة بعد زيادة عدد الحوادث التى بدأت فى حصد أعداد كبيرة من أرواح المصريين. فكان لزاما على الحكومة عمل مشروع قانون يقدم للبرلمان للموافقة عليه بعد عرضه ومناقشته مع الجهات المعنية حتى توصلنا فى النهاية إلى المواد الأخيرة من القانون والذى يتم بموجبه فى حال اكتشاف وجود موظف متعاط للمخدرات باعطاء فرصة لحين صدور اللائحة التنفيذية بعد 6 أشهر.

ويضيف أن كل من يتعاطى المخدرات وهو على قوة الجهاز الإدارى للدولة ويحصل على كافة المزايا والحقوق او يضمن مستقبله وعائلته لابد أن يتم معاقبته حال مخالفته، فهم المسئول الأول والأخير عن الاضرار بمستقبلهم الوظيفى وعلى الرغم من ذلك فان القانون يتعامل معهم بشكل انسانى فى محاولة لابعادهم عن هذا الطريق وبشكل تدريجى فتبدأ بايقافة لمدة 10 أيام ويتم عمل التحاليل للتاكد من ثبوت التهمة وخلال هذه الفترة يحق للموظف الطعن او الاعتراض من خلال اجراء تحاليل على حسابه الشخصى حال الطعن على القرار ويتم فصله اذا تم ثبوت التعاطى.

ويناشد النائب عبد الفتاح محمد بضرورة اسراع هؤلاء الموظفين -وهم قلة على مستوى الدولة- فى الحصول على العلاج لضمان بقائهم فى وظائفهم خاصة أن الغالبية منهم تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور والمواطن من حقه الحصول على خدماته بشكل متحضر ويلائم المرحلة الحالية، أما الشريحة الاخرى منهم فتتسبب فى قتل الأرواح خاصة سائقى أتوبيسات المدارس أو وسائل النقل، فتطبيق هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى التخلص من الظاهرة وتحقيق انتاجية بشكل أعلى على كافة المستويات.

النفى أو الإثبات

وتؤكد النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن هذا القانون تم تقديمه منذ فترة ثم تم تأجيله لاستكمال البيانات، الى ان تكررت العديد من الحوادث والتى كان السبب الرئيسى فيها هو المخدرات اما فى حوادث قطارات او سائقى نقل عام وغيرها من الحوادث التى تنتهى بحصاد عشرات من أرواح الأبرياء، وكذلك وجود بعض الموظفين فى قطاعات مختلفة ممن ثبت انهم من مدمنى المخدرات لينعكس ذلك على انتاجهم وعلى سلوكهم أيضا.

وتضيف أن تطبيق هذا القانون يحمى الامن القومى ويحفظ أرواح المواطنين جميعا، لانه سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه أن يكون هناك ضرر مباشر او غير مباشر على المواطن او الصالح العام، لان الخسائر عندما تقع تتجسد فى خسائر بشرية ومادية كحدوث تلفيات مما يمثل اهدار مال عام فى الوقت الذى تعمل فيه الدولة بأقصى طاقتها وتحقيق العديد من الإنجازات فى القطاعات المختلفة.

وتشير إلى أن آلية تنفيذ القانون تتمثل فى أن شركات قطاع الاعمال او العام تنتدب من كل من الطب الشرعى وصندوق مكافحة المخدرات وجهات أخرى أشخاصا يقومون بعمل تحاليل عشوائية ومفاجئة للعاملين لتتم على عينة استدلالية يتم تحليلها أمام العامل مباشرة، وفى حالة ثبوت التعاطى واعترافه بذلك يتم علاجه على نفقة صندوق المخدرات وذلك بدون أى تكلفة على العامل وبدون اللجوء إلى الفصل من العمل وذلك لرغبته فى العلاج.

وتوضح النائبة سولاف درويش أنه فى حالة ثبوت التعاطى وانكار الموظف لذلك يتم تحويله إلى الشئون الادارية وخصم نصف راتبه ومستحقاته المالية ويتم فصله، أما اذا شعر بأن هناك خطأ فى النتائج ورغب فى نفى النتيجة فيتم تحويله إلى الطب الشرعى للتأكد من النتيجة بنفس العينة خلال 24 ساعة او فى اى جهة أخرى يحتكم اليها، مشيرة إلى اننا لن نسمح بوجود موظف متعاطى مخدرات وسيساعدنا القانون فى القضاء على ذلك.