الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 05:38 م

قرر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، تعليق عضوية مالي بعد أن عيّنت المحكمة الدستورية في مالي، يومً الجمعة الماضي العقيد اسيمي كويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، وذلك عقب انقلابين عسكريين قادهما في غضون أشهر، متجاهلا الضغوط الدولية والإقليمية والتهديدات بفرض عقوبات على مجلسه العسكري.

ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعتزم سحب قواتها من مالي إذا استمرت حالة عدم الاستقرار المؤسسي في البلاد والتي تعرقل القتال ضد المتطرفين.

وقال ماكرون  :  أولويتنا في مالي  محاربةً الإرهاب ووجود قواتنا على الأرض لا يكفي في هذه المعركة. ومن المطلوب تعزيز المؤسسات المستقرة والشرعية ".

واشار الي ان فرنسا  لديها أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل بأفريقيا.

وحذر ماكرون من المخاطر التي ينطوي عليها "تحرك مالي" نحو الخضوع لنفوذ الإسلاميين.

كما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس "  عقوبات محدودة على مالي شملت تعليق عضويتها مؤقتا في مؤسسات المجموعة.

ودعت إيكواس إلى تسمية رئيس وزراء مدني جديد في مالي على الفور، وتشكيل حكومة شاملة جديدة، وإجراء انتقال السلطة خلال 18 شهرًا حتى انتخابات فبراير 2022، قائلة إنه سيتم وضع آلية مراقبة لضمان ذلك

كما شدد رئيس النيجر محمد بازوم  على أن المجموعة لم يكن في وسعها سوى فرض عقوبات بعد تولي الحكم في مالي سلطات غير شرعية وطبقا لأنظمة وآليات عمل المجموعة العادية.

وأضاف بازوم "انقلاب ثم انقلاب آخر وقام بهما نفس الفاعلين ونياتهم سيئة تماما.. لا نستطيع إلا معاقبتهم" .

وقالت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي إن المجموعة قررت ذلك عقب قمة عقدتها في العاصمة الغانية أكرا بحضور أسيمي جويتا، قائد انقلاب مالي، الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.

وأكدت ألمانيا أن مكافحة الإرهاب وتعدد الانقلابات في مالي هي أحد أهم أسباب نشر قواتها في هذا البلد المضطرب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت،  ، إن هذا أمر مهم في الحرب ضد الإرهابيين في منطقة الساحل وكذلك عقب الانقلاب العسكري الأخير.

وأضاف زايبرت قائلا: "إذا تزعزع استقرار دول الساحل عبر الإرهاب الذي يهددها باستمرار، فستكون لذلك آثار إنسانية مباشرة على ملايين البشر وعلى منطقة كبيرة في أفريقيا".

وأشار إلى انتشار الإرهاب في مالي لا يمكن أن يصب في الصالح الأوروبي، موضحا أن هذا هو سبب دعم فرنسا للحرب ضد الإرهاب في السنوات الأخيرة.