الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 07:19 م

فى الوقت الذى تتواصل فيه جهود مصر والسودان من أجل حل أزمة السد الأثيوبى بما يضمن الحقوق، ويحفظ مصالح كل الأطراف، ويجنب المنطقة والعالم عواقب استمرار حماقة السياسة الأثيوبية بهذا الصدد، ويمنع انفجار الموقف إذا أقدمت أثيوبيا على الملء الثانى بدون اتفاق وألحقت الأذى بمصالح دولتى المصب (مصر والسودان).. يختار رئيس  وزراء أثيوبيا «أبى أحمد» الأثيوبى تصعيد الموقف والإعلان عن بناء مائة سد (صغير ومتوسط) فى العام المالى القادم!!
الرجل الغارق فى الحروب الأهلية داخل بلاده والمتهم بارتكاب المذابح ضد مواطنى «إقليم تيجراى» يمضى فى قضية مياه النيل، فيكشف للعالم كله صحة الموقف المصرى السودانى فى قضية سد النهضة، ويفضح كل الأكاذيب التى روجتها أثيوبيا وهى تتهرب من التزاماتها وتحاول فرض الأمر الواقع على شركائها فى النيل الأزرق، وعلى العالم كله!!
حديث أبى أحمد عن السدود الجديدة يؤكد - كما أشارت الخارجية المصرية - سوء نية أثيوبيا منذ البداية، ومخططها للتعامل مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التى تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها وتسخر لخدمة مصالحها فقط ودون اعتبار لمصالح الشركاء التى تكفلها القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقات التى وقعت عليها اثيوبيا من قبل.
موقف مصر ثابت ولن يتغير.. لم تنكر مصر يوما حق جميع دول حوض النيل فى إقامة مشروعات مائية تستغل فيها موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، بل وساعدت مصر بكل امكانياتها فى اقامة هذه المشروعات ما دامت قد التزمت بما تفرضه القوانين الدولية من تنسيق وتشاور واتفاق مع الدول التى تتأثر بها وفى مقدمتها دول المصب.. وهو ما يتجاهله «أبى أحمد» حين يستمر فى إهدار كل قواعد القانون الدولى دون حساب للعواقب!!
يؤكد «أبى أحمد» مرة أخرى سوء النية الأثيوبية، ويؤكد أيضاً صحة موقف مصر التى كانت تدرك أن القضية ليست الكهرباء كما ادعت أثيوبيا، لكنها الرغبة فى التحكم فى مياه النيل، ودون اعتبار للشركاء الذين يمثل لهم النيل شريان الحياة.
يقول «أبى أحمد» إن معركة سد النهضة قد أصبحت معركة المائة سد (!!) فيؤكد صحة موقف مصر من أنه لا بديل عن اتفاق قانونى ملزم يحفظ مصالح مصر والسودان المائية إلا أن تواجه اثيوبيا ما لا تطيقه وتواجه المنطقة ما لا نريده أو نتمناه!