الأربعاء، 02 يونيو 2021 - 09:26 ص

كشف محافظو البنوك المركزية في أنحاء العالم أن ديون مجموعة الدول السبع المتقدمة بلغت نحو 7 تريليونات دولار عن العام الماضي  في ظل إنفاقها الكثيف لمحاربة جائحة كورونا  ودعم اقتصاداتها، وانتهى المطاف ببنوكها المركزية بأن تمتلك الكثير من هذا الدين الجديد، وفقاً لـ«بلومبرغ إيكونوميكس».

وأضاف التقرير، أن محافظو البنوك المركزية  في جميع أنحاء العالم  يفكرون في مستقبل برامجهم الضخمة لشراء السندات في عالم ما بعد الجائحة، مدركين أن الميزانيات العمومية الكبيرة تجذب توقعاتٍ كبيرة.

وأضاف التقرير، أنه ديون مجموعة الدول السبع المتقدمة تراكمت بمقدار  نحو 7 تريليونات دولار من الديون العام الماضي، في ظل إنفاقها الكثيف لمحاربة الجائحة ودعم اقتصاداتها؛ وانتهى المطاف ببنوكها المركزية بأن تمتلك الكثير من هذا الدين الجديد.

وحتى مع استمرار عمليات شراء الأصول، وإنفاق مئات المليارات من الدولارات كل شهر، فإن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي هم من بين من يستكشفون سبل التعاطي مع أكوام الأصول، التي كانت دعامة أساسية للأسواق المالية لأكثر من عقد.

في الحقيقة، تكمن المشكلة في أن الأسواق أصبحت تتوقع أن البنوك المركزية ستستخدم قوتها الشرائية للتخفيف من حدة أية مشكلات. وقد تميل الحكومات إلى الاعتماد على السلطات النقدية لاستخدامها للحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أجل غير مسمى. كما يدعو النشطاء الآن المسؤولين النقديين إلى استخدام قوتهم لمجابهة عدم المساواة وحتى تغير المناخ؛ حيث تزيد هذه التوقعات المتباينة من القلق الذي يغذيه الاقتصاديون، الذين حذروا لسنوات من الآثار طويلة المدى للتيسير الكمي.

وفي تقرير صدر في أواخر مايو، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن حجم ميزانيته العمومية في السنوات القادمة سيتم تحديده إلى حد كبير من خلال قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فيما يتعلق بشراء الأصول وسياسات إعادة الاستثمار، ومع ذلك، يتوقع التقرير، أن الميزانية العمومية قد ترتفع بحلول عام 2023 إلى 9 تريليونات دولار، أي ما يعادل 39% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي ظل مجموعة من السيناريوهات، يمكن أن تظل أصول الاحتياطي الفيدرالي عند هذا المستوى حتى عام 2030، أو تنخفض إلى 6.6 تريليون دولار.

كانت أدوات التيسير الكمي بمثابة هدية ترحيب للمؤسسات النقدية، التي تتبنى أسعار فائدة تقترب بالفعل من الصفر أو أقل منه، إلا أنها ضخّمت أيضاً الصورة السياسية للبنوك المركزية، مما جعلها أكثر عرضة للتورط في السياسة المالية -أو التصور بأنها يمكن أن تكون كذلك. وما يسمى بالهيمنة المالية -حيث تُمنع البنوك المركزية من العمل بموجب تفويضات التضخم الخاصة بها خوفاً من الإضرار بمالية الحكومة- هي المسألة؛ حيث ترتبط بمجموعة من المخاوف تتراوح بين تآكل الاستقلال، مع احتمال أن يُبقي المسؤولون النقديون السياسة فضفاضة للغاية، ويطلقوا العنان للتضخم، وبين تغيير النظام، بحيث يتحول الاقتراض الحكومي إلى نقود، وتشتري البنوك المركزية الديون مباشرة أو توافق على شراء مبلغ معين.

إن المدى الذي وصل إليه الوضع واضح للعيان في أوروبا، ففي حين أدى مجرد شراء ديون دول منطقة اليورو في الأسواق الثانوية إلى إطلاق العنان لاتهامات بالتمويل النقدي غير القانوني، دعا سياسيون رفيعو المستوى في إيطاليا وفرنسا خلال الأشهر الأخيرة إلى إلغاء السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي، أو تحويلها إلى سندات "دائمة" لا يتم سدادها أبداً.

الجدير بالذكر أنه في عام 2013، بعد أن خرجت الولايات المتحدة من الأزمة التي أثارها انهيار سوق الرهن العقاري الثانوي، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى محاولة "تقليص" ميزانيته العمومية، مما أدى إلى ارتفاع فوري في عائدات السندات واضطراب الأسواق العالمية. ويحذر محافظو البنوك المركزية من تكرار فعل الشيء نفسه مرة أخرى، حيث يقول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، إنه ما من حاجة لمناقشة التغيير في وتيرة شراء السندات حتى يتم إحراز المزيد من التقدم في أهداف التوظيف والتضخم. ولهذا يركز المستثمرون على الوقت الذي قد تأتي فيه تلك اللحظة.

ويبدو أن الدرس المستفاد من بنك اليابان، الذي تقدم أكثر في اتجاه الهيمنة المالية مقارنة بنظرائه، هو أن أية محاولة لتخفيض حيازات الديون اليوم قد تستغرق جيلاً أو أكثر. 

سيتعين على بنك اليابان القيام بذلك (خفض حيازات الديون) ببطء شديد، على أمل ألا يلاحظ أحد أن هذا ما يفعله، وفي حال فعل ذلك بحذر شديد خلال 20 إلى 30 عاماً، على سبيل المثال، فقد يكون قادراً على إعادة الميزانية العمومية إلى وضعها الطبيعي.

أقرأ أيضا 

البنك الدولي يمنح فلسطين 30 مليون دولار لدعم الاقتصاد الرقمي